خلاصه ماشینی:
"بررسی و تحلیل مواد و بندهای مرتبط با وظایف شهرداریها: فصل یکم،ماده 1،بند ب به عنوان یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در بند 5 ذکر گردیده است که: شناسایی و واگذاری وظایف،امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیر ضروری و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا،بخش و شهر.
فصل نوزدهم،ماده 136 «به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازمانهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان(خصوصی و تعاونی)مجمتعهای مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی،5 واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 250000 نفر،و 10 واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذ یل مورد حمایت قرار میگیرند: بند ب:وزارتخانههای نیرو،نفت و همچنین شهرداریها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه تامین،انتقال و حق انشعاب آب،برق،گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونهای تنظیم کنند که سرانه هزینه دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شده موضوع این قانون حد اکثر معادل هزینههای دریافتی از سازندگان انفرادی باشد.
سئوال این است که آیا افزایش تولید مسکن میتواند به بهای کاهش خدماترسانی به شهروندان حاصل شود؟آیا با وجود مسکن بدون ارائه مطلوب خدمات شهری(حمل و نقل عمومی،آتشنشانی،بهداشت محیط شهری،فضای سبز و غیره)، امکان ایجاد محیط مطلوب برای ساکنان همان مساکن ساخته شده وجود دارد؟ در قسمت دوم بند ب اشاره شده است میزان و نحوه دریافت عوارض فوق الذکر ما زاد بر تراکم مصوب توسط آییننامهای به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."