خلاصه ماشینی:
"سیر تحول قانون چک در ایران اولین قانونی که در مورد چک در ایران تصویب شد و به طورآزمایشی به اجرا گذاشته شد،قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشتماه 1322 بود،طبق ماده 1310 این قانون چک«نوشتهای استکه به موجب آن صادر کننده،وجوهی را که،نزد محال علیه دارد،کلا یا بعضا،مسترد نموده و یا به دیگری واگذار مینماید» به دلیل آنکه این قانون تضمینهای لازم برای حمایت مؤثر ازحقوق دارنده چک و جلوگیری از صدور چکهای بیمحل رانداشت،قانونگذار در سال 1312 نخستین مقررات جزایی ایران رادر مورد چک بیمحل بعنوان ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب رسانید.
خلق جرم و مجزات یک ضرورت اجتماعی است،بدیهی استکه از ضرورت جز به اندازه ضرورت نباید استفاده کرد،چنین استکه قانونگذاران دانا،به تبع قبض و بسط مصالح جمعی و منافعمشروع فردی،دائما در حال خلق و محو و نفی و اثبات رفتارهایمجرمانه هستند و فقط اگر عذری و ضرورتی ایجاد کند،جرم ومجازاتی را خلق میکنند،و با رفع آن عذر،یا ضرورت،آن جرمو مجازات را از میان برمیدارند و به تعبیر حقوقدانان،در کنارجرمانگاری،جرمزدایی هم میکنند،و در صورت اقتضایمناسبات اجتماعی،یا اساسا عنوان مجرمانه را از رفتاری که سابقابنا به ضرورتی جرم تلقی میشده است سلب میکنند یا دستکم با ابقای وصف ممنوعیت یک رفتار،تدابیر غیرجزایی و ملاحظاتاجتماعی از لحاظ حقوق مقایسهای در کشورهایی نظیر انگلستانو ایالات متحده آمریکا چنان که گذشت با وجود رواج چشمگیراستفاده از چک،قوانین موضوعه به حمایت حقوقی از این سند ودارنده آن اکتفا،و از مداخله کیفری خودداری نمودهاند."