چکیده:
زمانی که یک آسیب یا مساله اجتماعی از نظر کمی و کیفی به نقطه ای برسد که سیستم موجود قابلیت و توانایی کنترل آن را از دست بدهد و یا ظرفیت کاهش آن را نداشته باشد، یک بحران اجتماعی ظهور می یابد. در نتیجه وضعیتی پیش می آید که طی آن سیر حوادث مختل می شود. با توجه به وقت گیر و پرهزینه بودن مدیریت بحران های اجتماعی، نهادهای دولتی می توانند نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری و مدیریت بحران ها ایفا نمایند و یا آسیب ها و مشکلات اجتماعی موثر در بروز بحران را شناسایی و کنترل کنند. از این رو ارزیابی جایگاه این نهادها در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، ضروری به نظر می آید و در این مقاله سعی نگارنده معطوف این نوع بررسی است.
خلاصه ماشینی:
"و در راستای اصل فوق،اصل 157 مقرر میدارد که وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: الف-ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم ب-تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران هرچند قانون اساسی بطور مستقیم برای مهار بحرانهای اجتماعی مسئولیتی بر عهده قوه قضائیه ننهاده است،اما نقش این قوه در مهار،مدیریت و پیشگیری از بسیاری مشکلات اجتماعی که امروزه به یک بحران اجتماعی تبدیل شدهاند و یا در حال تبدیل شدن هستند، بسیار حائز اهمیت است.
آیا وجود این بند بدین معناست که قوه قضائیه مسؤولیت و تولیت پیشگیری از جرم به معنای علمی و متداول را بر عهده دارد؟و یا فقط مدیریت و سیاستگذاری بر عهده اوست؟ در پاسخ میتوان گفت که با توجه به گستردگی و متنوع بودن قلمرو پیشگیری از جرم، واگذاری مسئولیت آن به یک نهاد نمیتواند چندان کارساز باشد؛از طرف دیگر بیشترین وظایف قوه قضائیه پس از ارتکاب جرم مطرح میشود و مداخله نهاد دادگستری به عنوان نهادی سرکوبگر قبل از وقوع جرم برای پیشگیری از ارتکاب آن بسیار خطرناک بوده و حقوق و آزادیهای فردی را در معرض خطر تجاوز جدی قرار میدهد(زینالی،1381:107).
این کمیسیون یا شورا که متشکل از تمام نهادها و مؤسسات دولتی و حکومتی مرتبط با بحرانهای اجتماعی و نهادهای مدنی خواهند بود،میتواند راجع به تکتک مسائل و مشکلات اجتماعی(که از نظر کمی و کیفی براساس گزارش ملی مشخص گردیده که به مرز بحرانی رسیدهاند نظیر ایدز،اعتیاد،فحشا،خشونت علیه زنان و کودکان)کمیتههای فردی داشته باشند،که به تناسب موضوع هر یک از نهادهای حوزۀ بخشی میتوانند مسؤولیت کنترل و مدیریت کاهش و پیشگیری از بروز و تشدید دامنۀ آنها را عهدهدار شوند."