چکیده:
خانواده واحد طبیعی روابط انسانی است که از دیرباز تا کنون از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در عرصه روابط انسانی، تعریف خانواده، حقوق و تکالیف مربوط به آن، اصول حاکم بر خانواده، اثرگذاری خانواده بر سایر پدیده های فردی یا اجتماعی و محورهای متعدد دیگر در طول زمان دچار تحولاتی گردیده و موضوع را در حال حاضر به یکی از مقوله های مهم مطالعاتی تبدیل نموده است. نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که چه رابطه ای میان نهاد خانواده و مقوله اشتغال والدین در اسناد بین المللی وجود دارد و اسناد بین المللی ذی ربط در این زمینه چه سیر فنی حقوقی را طی نموده اند؟ تحلیل و ارزیابی برخی از مهم ترین اسناد حقوقی بین المللی که ارتباط مستقیم با موضوع دارند، همچنین تبیین فشرده ابعاد اثرگذاری اسناد بین المللی بر سطوح ملی قانونگذاری کشورها در مقوله اشتغال در عین توجه به خانواده و تبیین برخی از مهم ترین دغدغه ها، آسیب ها و دستاوردهای احتمالی این حوزه، از جمله محورهای مهمی هستند که نویسنده در مقاله حاضر شناسایی و ارائه کرده است.
خلاصه ماشینی:
در واکاوی رابطه میان نهاد خانواده و مقوله اشتغال در اسناد بینالمللی، سؤالات متعددی مطرح میباشند از جمله اینکه آیا در اسناد بینالمللی در موضوع مورد بررسی، تکالیف معینی برای ورود دولتها در چارچوب خانواده در نظر گرفته شده است؟ تحقق حق بر اشتغال والدین با توجه به ضرورت حمایت از نهاد خانواده دربردارنده چه اقتضائاتی است؟ جامعه بینالمللی جهت توسعه اشتغال، خانواده را فدا نموده، یا مسؤولیت مضاعف برای مادران شاغل ایجاد کرده است یا رویکردی خنثی داشته است؟ کشورهای مختلف در قانونگذاریهای داخلی خود چه تأثیری از اسناد بینالمللی در موضوع یاد شده پذیرفتهاند؟ چگونه میتوان با حفظ اعتدال و مبتنی بر فرآیندی اجتهادی و نه تقلیدی، از تجربیات مفید بینالمللی بهرهمند شد و ضمن نقد موارد نادرست یا غیرمنطبق با مبانی نظری قابل قبول، رویکردهای مناسبی در راستای مقتضیات ملی و فرهنگی خود اتخاذ نمود؟ فرضیه اصلی مقاله حاضر، آن است که در اسناد بین المللی، علیرغم وجود موازین متعدد مربوط به خانواده، تئوری منسجمی جهت حمایت از خانواده ارائه نشده است و بیشتر از گذر حمایت از زن و کودک تلاش شده تا تکالیف اعضاء خانواده ساماندهی گردد و تعهداتی برای دولت ها در عرصه اشتغال والدین ایجاد شود.
ـ R123,ILO, 1965 در مقاولهنامه 156 طی 19ماده تصریح گردیده است که این مقاولهنامه به زنان و مردان کارگری اختصاص دارد که به دلیل مسؤولیت نگهداری از کودکان وابسته یا نزدیکان درجه اول خود در آمادگی، ورود، مشارکت یا پیشرفت در فعالیتهای اقتصادی دچار محدودیت میشوند و دولتها متعهد گردیدهاندکه بدون هیچ گونه تبعیض، امکان تحقق حق بر اشتغال کارگران دارای مسؤولیتهای خانوادگی را بدون آنکه میان اشتغال و مسؤولیت های خانوادگی آنها تعارضی پدید آید، فراهم آورند.