چکیده:
یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مسأله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری به نظر می رسد. قانون اساسی این دو کشور در اصول متعددی به حقوق غیرمسلمانان مقیم در جامعه خود اشاره داشته و مسلمانان را موظف به رفتار با آنان نموده است و حقوقی را بصورت عام و کلی در مورد ایشان، از آن جهت که شهروند جامعه اسلامی هستند، در نظر گرفته اند، که بیانگر نحوه ی نگرش مسلمانان نسبت به رفتار و تعامل با غیرمسلمانان است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو نظام جمهوری اسلامی، به اقتضای عصر ارتباطات، حقوق غیر مسلمانان را به خوبی استقصاء کرده اند؟ و فرضیه این مقاله عبارت است از این که قانون اساسی ایران و پاکستان به اقتضای عصر I.C.T نیازمند بازنگری در تکمیل حقوق پایه شهروندان غیرمسلمان است. در نوشتار حاضر با بررسی قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان نشین که دین رسمی آنان اسلام است و کلیه ی قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی باشد (وفق اصل 4 قانون اساسی ایران و اصل 227 قانون اساسی پاکستان) به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضعف آنان در زمینه ی حقوق غیرمسلمانان پرداخته می شود. این تحقیق به روش توصیفی - تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.
خلاصه ماشینی:
"به عنوان نمونه، علامه حلی در مورد تأمین امنیت برای غیر مسلمانان می نویسد: «هر گاه قرار داد ذمه منعقد شد ،جان ها و اموال وفرزندان نابالغ آنان از قتل،اسارت و غارت در امانند، مادامی که در ذمه هستند» (حلی 1414: 9/323 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم، تأمین امنیت و حمایت از همه ی افراد ملت را امری ضروری دانسته و در اصل بیستم بیان می دارد: «همه ی افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و ازهمه ی حقوق انسانی ،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
» (شیخ طوسی1363: 4/189) همچنین امام خمینی (ره)در مورد آزادی مذهبی غیر مسلمانان در جامعه ی اسلامی بیان می دارند : «تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه ی فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند» (امام خمینی، 1375: 3/75 ) از نظر قانون اساسی ایران، «اقلیت دینی» به افرادی اطلاق می شود که پیرو یکی از ادیان یهودی، مسیحی و یا زردشتی باشند و در اصل سیزدهم بیان می دارد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوندکه در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند."