خلاصه ماشینی:
"نظریه کمیسیون: با عنایت به تبصره 2 ماده 119 قانون مجازاتجرایم نیروهای مسلح صرفا خرید اموال اختلاس شده متعلق به نیروهایمسلح برابر تبصره ماده قانونی مزبور جرمانگاری و مرتکب برابر مقرراتقانونی مزبور قابل تعقیب و مجازات است و نگهداری اموال اختلاس شدهاعم از اینکه مال مورد اختلاس متعلق به نیروهای مسلح باشد یا سایرسازمانهای دولتی،با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده2 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است؛اما در خصوص سرقتاموال اختلاس شده از متصرف با عنایت به اینکه مالکیت متصرف نسبتبه اموال مسروقه از شرایط تحقق سرقت نمیباشد.
*** (نشست قضایی مورخ 87/10/21 سازمان قضایی استانتهران) در مواردی که اموال نظامی در حوزه نگهبانی سربازی سرقت میشود،بافرض تقصیر نگهبان از جهت ترکیب پست،خوابیدن سرپست و یا جهتدیگر،مسئولیت تدارک خسارت وارد شده متوجه کسی است،سارق،نگهبان و یا هر دو؟ نظر اکثریت:در صورتی که در وقوع سرقت،نگهبان نیز کوتاهیکرده باشد،به جبران خسارت وارد شده محکوم میشود و سارق نیزمجازات شده و مال مسروقه را میباید رد نماید(که در این صورت و پساز استرداد مال مسروقه از سارق و یا رد قیمت،خسارتی را که نگهبانپرداخته است،به او مسترد میشود) نظر اقلیت:در اصل،سارق ضامن مال مسروقه است و نمیتوان آنرا از غیر سارق(نگهبان)گرفت."