چکیده:
این نوشتار در پی دستهبندی و روشن ساختن دیدگاههای مخالفان حضور زنان در
دستگاه قضایی کشور است.برای این کار، در کنار تشریح جایگاه زنان در دستگاه قضایی
کشور و بیان دگرگونیهای حضور زنان در سالهای پس از انقلاب، تلاش شده است
بنیانهای استدلال مخالفان قضاوت زنان بررسی شود.بررسی مدارک مخالفان حضور زنان در
جایگاه قاضی، نشان میدهد که نه آیهها و روایتها، و نه دیگر استدلالها، مانند
سستنهادی زنان، برای بازداشتن آنان از کار قضاوت پذیرفتنی نیست.
خلاصه ماشینی:
"شیخ محمد حسن نجفی نویسندهی جواهر الکلام به این نکتهی مهم اشاره دارد که اینگونه نیست که همهی شرطهای آمده در کتابهای فقهی در مورد قاضی، همان است که فقیهان پیشین آوردهاند یا آنکه آنها را بتوان با عنوان«شرایط قاضی»در حدیثها و روایتها یافت؛بلکه گذشته از دو شرط عدالت و دانش که بارها در آیهها و روایتها آمده، شرطهای دیگر برآمده از برداشتهای فقیهان است (نجفی، 1412 ق:19).
به تعبیر آیت الله صانعی، «شرطیت ذکوریت در قضاوت، همانگونه که در مرجعیت و ولایت شرط نیست، در قضاوت هم شرط نیست و معیار در جواز قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و مرد بودن خصوصیت ندارد و اگر کلمهی«رجل»در روایتی آمده، حسب تعارف در مکالمات است و آن روایت، همانند بقیهی روایات و مکالمات که تعبیر به رجل شده و میشود، قطعا خصوصیت ندارد و کما اینکه مردان از قبل ائمهی معصوم ع مجاز در تصدی قضا هستند، زنان هم از قبل آنان مجازاند.
از سوی دیگر، جای پرسش است که با نگرش به شکایتهای فراوان و روزافزون، و نیاز فزایندهی دستگاه دادگستری به قاضیان شریف و کارآ برای داوری درگیریها، و در شرایطی که امروزه بسیاری از قاضیان برخی از شرطهای برشمرده برای قاضی را(مانند اجتهاد)ندارند و با نام«قاضی مأذون»اجازهی قضاوت میگیرند، چرا دربارهی مرد بودن قاضی نیز دستکم همچون قاضی غیرمجتهد عمل نمیشود، تا زنان توانمند این حوزه در جایگاه شایستهی خود قرار گیرند؟ منابع 1-انصاری، مرتضی."