خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد چنین ترکیبی کهقانونگذار تعیین کرده است،در حوزه نظارت بانکی اجرایی نبودهاست و به همین دلیل عملا همان هیات نظارت بر بانکها که درقانون 1334 تعیین شده بود،برای نظارت بر عملکرد نظام بانکیدر بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده است.
در اینچارچوب جدید میتوان گفت که عملا مفهوم نظارت بانکی منتفیمیشود،چرا که دیدگاه قانونگذار این است که همه بانکها دولتیبوده و تحت نظارت دولت هستند؛مجمع عمومی بانکهای دولتینیز توسط دولت تشکیل میشود؛بانک مرکزی نیز یک نهاد دولتیاست و در نتیجه چالش اصلی در بحث نظارت این است که هنوزبه روشنی تصریح نشده است که اهداف مورد نظر در حوزه نظارتبانکی چیست و براساس این اهداف چه وظایفی برعهده مرجعنظارتی است عملا موضوع نظارت بانکی کمرنگ میشود.
براساس قانون پولی و بانکی 90 درصد از منابع بانکباید از سپردههای مردم تشکیل شود،اگر بانکی دچار مشکل شودبه صورت زنجیرهای این مشکل به سایر بانکها هم سرایت میکندمعاونت نظارت بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی موظف استهر ساله تعدادی از شعب بانکها را به صورت تصادفی مورد بررسیو بازرسی قرار دهد که در گذشته نوع نظارت بیشتر به صورتحضوری بوده است.
در حالی کهاگر یک مبنای قانونی و مقرراتیصریح،دقیق و شفاف برای وظایف،مسئولیتها و اختیارات مرجعنظارتی وجود داشت،دیگر این بیثباتی به وجود نمیآمد بانکی بررسی شود؟آیا متولی تمام اتفاقاتی که در شعب بانکهامیافتد،بانک مرکزی است؟حد این موضوع کجاست؟و در نهایت،ما به ازای اختیار قانونی این وظیفه چیست؟به همین دلیل کهمفهوم نظارت،اهداف نظارت و وظایف و اختیارات مرجع نظارتیروشن نیست،هرکس از واژه نظارت برداشت متفاوتی میکند وبراساس برداشت خود مجموعهای از وظایف و مسئولیتها را ازمرجع نظارتی انتظار دارد."