چکیده:
اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ابتدا موفق به ادغام مالی و اقتصادی قدرتمندی میان اعضایش شد. کشورهای ضعیفتر در حاشیه جغرافیایی اروپا از طریق انتقال سرمایه از سوی کشورهای ثروتمند اروپایی حمایت شدند. موفقیت حوزه یورو در ابتدا بسیاری از سوءظنها را از میان برد. اما عدم تعادل خارجی در کشورها به شدت افزایش پیدا کرد و دولتها بدون توجه به تعهدات خود در پیمان ماستریخت شروع به استقراض کردند. کسری در حساب جاری کشورهای عضو موضوع مهمی بود که مورد غفلت مقامات اقتصادی قرار گرفت. بحران آغاز شد و تلاش سیاستمداران برای رسیدگی به مشکلات کمتر جواب داد. در حال حاضر، براساس پیمان مالی بینالدولی اروپا که در دوم مارس سال 2012 در بروکسل به امضا رسید، مقررات سختگیرانهای برای عملکرد کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. اما اروپا به یک تحول اساسی در سیاستگذاری نیاز دارد.
خلاصه ماشینی:
در حال حاضر، براساس پيمان مالي بين الدولي اروپا که در دوم مارس سال ٢٠١٢ در بروکسل به امضا رسيد، مقررات سختگيرانه اي براي عملکرد کشورهاي عضو در نظر گرفته شده است .
با اينکه اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا در ابتداي تشکيل موفق عمل کرد و موجب انتقال سرمايه از کشورهاي ثروتمند اروپايي به کشورهاي ضعيف تر در حاشيه جغرافيايي اروپا گرديد، ولي عدم رعايت قوانين پيمان نامه هاي منعقد شده بين اعضا و عدم نظارت کافي بر عملکرد دولت ها موجب بروز بحران هاي مالي شديدي گرديد که قابل جبران نبود.
در پيمان ماستريخت در سال ١٩٩٢ معيارهايي براي الحاق به اتحاديه پولي اروپا مطرح شده که عبارتند از: حد تورم در کشورهاي عضو نبايد بيش از ١٥ درصد متوسط حد تورم در سه کشور با کمترين ميزان باشد.
وجود ارز مشترک بعضي از کشورها را تشويق مي کند که به جاي ماليات تورمي از بدهي خارجي براي جبران کسري هاي حساب جاري خود استفاده کنند و به اين ترتيب براي تأمين مالي دولت ها از کشورهاي حوزه يورو استقراض مي کنند.
دولت آلمان به دنبال وضع قوانين سخت تر براي استقراض و هزينه هاي يورويي است و تلاش مي کند تا با وضع جريمه تعادل ترازهاي مالي و بدهي کشورهاي عضو را تضمين نمايد يعني همکاري اقتصادي و پولي ميان ٢٧ کشور برقرار شود و حوزه يورو به کل کشورهاي اروپايي گسترش يابد.
اصلاح و بازبيني قوانين و مقررات حاکم بر اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا کمک گرفتن از صندوق بين المللي يعني کشورهاي حوزه يورو به صندوق بين المللي پول کمک کنند تا اين نهاد براي حل بحران بدهي مالي کشورها از آن استفاده کند.