چکیده:
با عرض سلام وصبح بخیر خدمت همکاران و میهمانان گرامی بحث امروز در مورد تورم پایه است که خاستگاه این موضوع، در هدفگذاری و پیشبینی تورم میباشد. به دنبال افزایش نرخ تورم در اوایل دهه هشتاد (که از متوسط 12 درصد در سالهای 1379 و 1380 به 8/15 درصد در سال 1381 رسید)، با توجه به حساسیتهای مسئولان نظام، در آن زمان وزیر بازرگانی وقت، آقای شریعتمداری، به نمایندگی از دولت، به طور ماهانه گزارشی از وضعیت تورم به مقاممعظم رهبری ارائه میدادند. در این راستا آقای تشکینی (سخنران اصلی ما) در تهیه گزارشهای مربوط از سال 1382 با وزارت بازرگانی همکاری داشتند. این همکاری موجب شد که رساله دکتری خود را در موضوع تورم پایه انتخاب کنند. ایشان همچنین در حوزه اقتصادسنجی کتابهای مؤثری نوشتهاند که از آن جمله میتوان به "اقتصادسنجی کاربردی به کمک مایکروفیت" و "اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته" به اتفاق آقای دکتر حسین عباسینژاد اشاره کرد. در این جلسه از بحثهای تکمیلی آقایان سیدمحمود علوی از کارشناسان بانک مرکزی که در این موضوع مطالعاتی داشته اند و جناب آقای دکتر محمدرضا منجذب عضو هیأت علمی دانشگاه علوماقتصادی که در خصوص تورم پیشبینی شده و پیشبینی نشده در چارچوب انتظارات عقلایی کار کردهاند، بهرهمند خواهیم شد. توجه شود که با توجه به مفاهیم متعددی از تورم که در هدفگذاری تورم در نظر قرار میگیرند، به نظر میرسد واژه تورم پایه، معادل فارسی خوبی برای Core Inflation نباشد. قضاوت در این خصوص را به مباحث میهمانان موکول میکنیم.
خلاصه ماشینی:
بنابراين پيش بيني تورم يکي از مؤلفه هاي اساسي هدف گذاري تورم است ، اما مؤلفه حائز اهميت مؤلفه پنجم است که فلسفه وجود تورم پايه از اين مؤلفه استخراج مي شود يعني انتخاب شاخص قيمت مناسب .
به عنوان مثال ، فرض کنيد براي آخر برنامه پنجم نرخ تورم نقطه اي ٧ درصد يا دامنه اي ٦ الي ٨ درصد تعيين شد و افق آن نيز که آخر برنامه پنجم تعيين گرديد حال پرسش مهمي که مطرح است اين است که شاخص قيمت مناسبي که بايد انتخاب کرد و براساس آن سياست پولي را تنظيم نمود کدام است ؟ ساده ترين پاسخ شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) است ، زيرا اطلاعات آن بروز منتشر مي شود و توسط مردم نيز قابل درک مي باشد، اما ايراد انتخاب CPI به عنوان متغير هدف يا شاخص قيمت هدف آن است که اين شاخص بسيار تحت تأثير نوسانات و اختلالات موقتي در بازار قرار مي گيرد.
اگر اين شاخص تورمي وجود داشته باشد که تنها نوسانات بلندمدت تورمي را نشان دهد که نشأت گرفته از فشارهاي اساسي اقتصاد است ، طبيعتا کارايي سياست هاي پولي را به شدت افزايش خواهد داد (به اين دليل که جزء زودگذر و در حقيقت موقتي را از جزء پايدار تورم تفکيک مي کند).
بحث ما اين است که يک مقداري اين فضا بايد اصلاح شود بانک مرکزي مي بايست استقلال داشته باشد به مفهوم اينکه بتواند سياست هاي پولي را در غالب تئوري ها و نظريه هايي که ما اقتصاددان ها به آن اعتقاد داريم بتوانيم در اقتصاد ايران از آن استفاده کنيم و براساس کنترل تورم اتفاق بيفتد.