خلاصه ماشینی:
"این مقدمات تنها برای تعاریف میان محققان این رشتهها نمیباشد،بلکه، آنها به دو جنبه مهم این مقاله اشاره دارند؛از یکسو،عنوان مقاله به یکی از معدود موضوعاتی مربوط میشود که حقوق بین الملل میتواند مستقیما کار کارشناسان اسناد را تحت تاءثیر قرار دهد،از سوی دیگر،ممکن است توفیر اندکی میان عنوان مقاله و مفاد دقیق آن یافت شود؛زیرا کارشناسان اسناد،به قسمت اول[اسناد]میپردازند و حقوقدانان،به قسمت دوم[اسناد در چهارچوب حقوق بین الملل]توجه دارند.
با این وجود،جا بهجاییهای دیگری در آرشیوها دیده میشود که دارای بعد بین المللی است اما به جانشینی کشورها مربوط نمیشود؛یعنی بهطور کلی، حقوقدانان بین المللی،کمتر به این موارد توجه دارند و برای حل مشکلات آنها،کمتر از دانش حقوقی استفاده میشود و اغلب براقدامات خود کشورها بستگی دارد.
کنوانسیون 1983 و آرشیوهای دولتی چنانچه قبلا گفته شد،کنوانسیون 1983،مبتنی بر کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بود که مدتها این موضوع را مورد بحث قرار داده و تصمیم گرفت،آن را به سه عنوان یاد شده محدود کند(البته به حقوق مکتسبه اشخاص خصوصی،مسئله تابعیت و...
فصول کنوانسیون در هریک از سه زمینه اصلی[اموال،دیون و آرشیوها] از الگوی مشابهی پیروی کرده است،یعنی با مقررات کلی آغاز شده و سپس هریک از انواع اصلی جانشینی،به ترتیب،مورد بررسی قرار میگیرند(مانند انتقال قسمتی از سرزمین،کشورهای نو مستقل،اتحاد،تجزیه قسمتی از سرزمین و انحلال کشور).
در وهله دوم هرچند ممکن است تصرف نظامی و سایر وضعیتهای گذرا،مسایلی را در جابهجایی آرشیوها به وجود آورد،لکن با استناد به این اصل که«تصرف نظامی،حقوق دایمی بر سرزمین تصرف شده ایجاد نمیکند»باید گفت که جانشینی کشورها به حالت تغییر پایدار حاکمیت در سرزمین معین مربوط میشود."