خلاصه ماشینی:
"در رابطه با تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی نیز میتوان بیان نمود که مسئله فقیه نیز مانند قاعده فقهی،حکمی فقهی و شرعی میباشد؛اما برخلاف قاعده فقهی،مسئله فقهی حکمی جزئی است و نه کلی به عنوان نمونه،قاعده فقهی بیان میدارد که ضرر زدن به دیگران مورد تایید نیست و یا اینکه حکمی که موجب ضرر و ضرار برای فرد مسلمان شود،در شرع نباید وجود داشته باشد؛ ولی مسئله فقهی،به مصداقی خاص پرداخته و مثلا بیان میدارد که اگر از محل سپردههای سرمایهگذاری که توسط سپردهگذاران به قصد استفاده در فعالیتهای سود ده به بانک به عنوان وکیل داده شده است،تسهیلات قرض الحسنه داده شود،اعطای این تسهیلات به سپردهگذاران ضرر رسانده و لذا تا صحیح است.
البته لازم است به این مطلب نیز توجه شود که به لحاظ تاریخی،تدوین قواعد فقهی،نه به معنی اختراع و وضع قواعدی جدید از سوی فقها،بلکه به معنی کشف و گردآوری آنها از میان متون احادیث معصومین(ع)در قالب کلی خود بوده و لذا اکثر قواعد فقهی دارای مبنای رواییمیباشند؛در واقع،اکثر قواعد فقهی از کنار هم قرار دادن مجموعهای از احادیث بدست میآیند (محقق داماد،1374،ص 33).
اما به عنوان نمونه،با توجه به این قاعده میتوان بیان داشت اگر سپردهگذار یا بانک و یا موسسه مالی در شبکه بانکی کشور،از مفاد عقدی که با بانک میبندد (عقد قرض الحسنه در حسابهای جاری و پسانداز و عقد وکالت در حسابهای سرمایهگذاری کوتاه و بلند مدت)،هیچ نوع آگاهی نداشته باشد،عقد مذکور محل اشکال است و لذا امکان تصرف در منابع سپردهگذار برای بانک و در مقابل تصرف در سود اعطایی بانک برای سپردهگذار وجود ندارد."