خلاصه ماشینی:
"ولی این سیاستها در واقع یک تحول ورفرم حقوقی محسوب می‌شود چرا که این سیاستها در واقع تبیین‌کننده سیاستهایکلی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی به عنوان والاترین متن ادبیاتقانونی کشور است که پیش از این مهمترین سد و مانع حقوقی در برابر آزادسازیو خصوصی‌سازی اقتصاد تلقی می‌شد.
ولی این سیاستها در واقع یک تحول ورفرم حقوقی محسوب می‌شود چرا که این سیاستها در واقع تبیین‌کننده سیاستهایکلی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی به عنوان والاترین متن ادبیاتقانونی کشور است که پیش از این مهمترین سد و مانع حقوقی در برابر آزادسازیو خصوصی‌سازی اقتصاد تلقی می‌شد.
از منظر تحلیل حقوقی نخستین مساله‌ای که در این خصوص قابل طرحاست جایگاه حقوقی سیاستهای کلی و نهاد ناظر بر اجرای آن است،اینموضوع خود نیاز به بحث و بررسی مستقل دارد که این نوشتار در مقامپرداختن به آن نیست ولی قدر متیقن اینست که سیاستهای کلی که ازسوی مقام رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی ابلاغ می‌شود نمی‌تواندجانشین«قانون»به معنی خاص آن شود و کارکرد آنرا داشته باشد.
از منظر تحلیل حقوقی نخستین مساله‌ای که در این خصوص قابل طرحاست جایگاه حقوقی سیاستهای کلی و نهاد ناظر بر اجرای آن است،اینموضوع خود نیاز به بحث و بررسی مستقل دارد که این نوشتار در مقامپرداختن به آن نیست ولی قدر متیقن اینست که سیاستهای کلی که ازسوی مقام رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی ابلاغ می‌شود نمی‌تواندجانشین«قانون»به معنی خاص آن شود و کارکرد آنرا داشته باشد."
(
, 
, 
)
