خلاصه ماشینی:
"به این ترتیب مشخص میشود که در حال حاضر در قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشور، دیدگاهها، احکام و الزامهایی در خصوص ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی یا ضرورت رعایت ضوابط و معیارهایی برای پیشگیری از بروز پیامدهای حاد زیستمحیطی در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی از جمله بخش صنعت و زیربنایی وجود دارد و در صورت استفاده کامل از ظرفیتهای آن میتوان تا حدود زیادی از بروز معضلات زیستمحیطی پیشگیری به عمل آورد و کشور را در راستای توسعه پایدار هدایت کرد اما ضروری است تا قانون جامع، کامل و دایم خاصی تنها برای ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی تصویب تا از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار شود.
رویه تهیه و ارجاع کار تهیه گزارش ارزیابی اثرهای زیستمحیطی طرحهای مشمول ارزیابی بر اساس مفاد ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه، تمام طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکانیابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیطزیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیستمحیطی قرار گیرند.
گرچه در ابتدا اجرای این قانون به دلیل فقدان سازوکارهای اجرایی مشخص با مشکلاتی همراه بود اما با ظرفیت سازیهایی که طی سالهای برنامه سوم و چهارم توسعه در این زمینه صورت گرفته، اجرای قانون فوق تا حدود زیادی تسهیل شده و رعایت مفاد آن بیش از گذشته مورد توجه دستگاههای اجرایی دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته است و خوشبختانه اقدامهایی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای ضابطهمند کردن فرآیند ارزیابی زیستمحیطی در حال انجام است."