چکیده:
دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شان روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در بین حقوق دانان و روحانیون، شناخت و توجه بیش تر به این نهاد خاص قضایی را، ایجاب می کند. مبنای اولیه رسیدگی، در همه مراجع قضایی، استناد به قوانین موضوعه می باشد اما در شرایطی خاص و به منزله حکم ثانویه در مقررات فعلی، مراجعه به منابع فقهی در بخشی از دعاوی، تجویز گردیده است. این تقدم استناد به حکم قانون و تاخر طولی رجوع به منابع فقهی، در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت تغییر یافته، و با یک چرخش، ابتدا، استناد به منابع فقهی نسبت به قانون در تقدم قرار گرفت و در اصلاحات بعدی، از رابطه ی طولی به رابطه عرضی به شرحی که خواهد آمد، اصلاح و منابع فقهی و قوانین موضوعه، در عرض یکدیگر، قرار گرفتند. ...
prosecutor's offices and special sprituality courts furthermore that have jurisdiction to investigate all crims and opposite dignity actions of priests، in the special cases have jurisdiction to investigate that civil claims opposite priests.
Because of jurisdiction expansion these to investigate that different crims، civil claims and various individuals under liability and also rise and down this Organization in all activity years sinc Start up to now and positive or negative reflexs between priests or lawyers it is unavoidable for most attention and knovledge to this special judgemental organization.
The first foundation to investigate in all judgemental organizations is laws documentation but in the special cases and in secondary position،
We can to refer religious source. this to be prior to law and in secondary
Religious documenation in iran's law changes in the legal procedure of prosecutors off ice and special spirituality courts.
At first time with converse rotation religious law documenation had priority and then in the future correction change to traverse relation and religious sources and acts for documenation priority had transverse.
خلاصه ماشینی:
در رسـیدگی بـه دعاوی مدنی استثنایی (که به موجب مفاد ماده ١٤ آیـین نامـه ، دعـاوی حقـوقی و مـدنی بـر علیـه روحانیون نیز به حسب ضرورت وبـه نظـر دادسـتان منصـوب در دادگـاه هـای ویـژه روحانیـت رسیدگی می گردد)، و با این تفسیر که اصل بـر وحـدت نظـام حقـوقی در کشـور اسـت را بایـد این گونه تفسیر کرد که دادگاه های ویژه روحانیت در فرض وجود حکم قانونی ، حـق مراجعـه بـه منابع فقهی را نداشته و اساسا بر فرض وجود حکـم قـانونی نسـبت بـه پرونـده مـورد رسـیدگی نیازی به استناد به منابع فقهی را نخواهند داشت و سرانجام با توجـه بـه احکـام منـدرج در مـواد مذکور تنها در فرض فقدان حکم قانونی ، در قوانین موضوعه ، نسبت بـه پرونـده مـورد رسـیدگی حق مراجعه به منابع فقهی را خواهند داشت و اگر علـی رغـم وجـود حکـم قـانونی در مقـررات موضوعه ، مستند رأی خود را منابع فقهی و فتوا قرار دهند، اقدامی مغایر قانون انجام داده اند.
با توجه به نظرات ارائه شده برای تعدیل حکم منـدرج در تبصـره مـاده ٤٢ آیـین نامـه کـه در تعـارض صـریح بـا اصـل قـانونی بـودن جـرم و مجـازات مـی باشـد و بـرای حمایـت از حقـوق روحانیونی که به دلیلی تحت تعقیب دادسراهای ویژه قرار می گیرند، علاوه بـر اسـتناد بـه اصـول پیش گفته قانون اساسی و برای این که زمینه پذیرش قضات محترم دادسـراها و دادگـاه هـای ویـژه روحانیت نیز در تبعیت از احکام امری قانونی ، بهتر ایجـاد شـود مـاده ١٨ همـین آیـین نامـه نقـل می شود.