چکیده:
از جمله مهم ترین سوالات در حوزه حقوق عمومی نحوه اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه فکری بشری ریشه طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش بر آن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود، بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع ساز و کار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه حکومت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار تلاش برآن است با ارايه نگرشي تطبيقي بين اسلام و ليبرال دموکراسي کارآمدي راههاي نظارت بر حکومت و ميزان آن ارزيابي شود؛ بديهي است رسيدن به اين سؤال با مد نظر قرار دادن مباني، هدف و ضمانت اجراهاي هر دو نظام امکان پذير خواهد بود.
دموکراسي دولتي از نظرگاه سياسي، ترکيبي است از ليبراليسم که بر آزادي فردي تأکيد دارد و حکومت هاي مشروطه که با قانون اساسي اعم از مدون و غير مدون حقوق افراد را ضمانت ميکند و شکل تصميم گيري و نحوه ي سازماندهي و کارکرد ارکان مهم دولتي را مشخص ميکند.
اهداف هر چند نظام ليبرال دموکراسي و اسلام در خصوص برخي از اهداف مشترکند که به عنوان مثال ميتوان از استقرار نظم آسايش ، پيشرفت و توسعه نام برد، اما با لحاظ مباني نظري پيش گفته ميتوان گفت نظام اسلامي داراي اهداف خاص و ويژه ميباشد که تحقق اهداف مشترک و يا کارآمدتر شدن آنها را بايد با توجه به آن اهداف تعريف کرد.
نظام اسلامي با چنين پيش فرضي درصدد تحقيق چند هدف مهم است : ١- برقراري عدالت : تحقق عدالت چه در بعد توزيعي و يا معاوضي مورد پذيرش تمام نظامهاي حقوقي و سياسي بوده است انچه مکتب اسلام را از ساير مکاتب جدا کرده ، از طرفي اهتمام ويژه به اين مهم و از طرف ديگر تعريف آن است .
از جمله آسيب هاي اخلاقي که متوجه حاکم است ، شکمبارگي است امام علي(ع ) دور بودن از اين رذيله را به عنوان يک وظيفه براي حاکم تعريف ميکند.