چکیده:
مبانی متعددی برای شناسایی حمایت و مسئولیت ناشی از نقض حریم خصوصی در حوزه ارتباطات و غیر ارتباطات مطرح شده است؛ ولی هیچ کدام از جامعیت لازم برای توجیه و حمایت از حریم خصوصی برخوردار نیستند؛ بنابراین باید به دنیا مبنایی بود که همه ابعاد موضوع را پوشش دهد و از سوی دیگر، با جهت گیری جهانی، مبانی مطرح در حقوق تطبیقی را نیز زیر چتر خود قرار دهد.
به نظر می رسد قاعده احترام، جامع ترین مبنایی است که می تواند اهداف پیش گفته را محقق سازد؛ زیرا هم جنبه های مادی حریم خصوصی و هم جنبه های مرتبط با حیثیات معنوی حریم خصوصی، در دامنه شمول این مبنا قرار می گیرند. بر این اساس، دیدگاهی که درصدد توجیه حریم خصوصی در قالب مالکیت بر حریم خصوصی است، با بخشی از قاعده منطبق می شود که در صدد حمایت از جنبه های مالی اشخاص می باشد و سخن آن دسته از افرادی که بر کرامت انسانی و شان انسانی تکیه دارند، با بخش دیگر قاعده منطبق می شود که بر حرمت و احترام شئون معنوی و آبروی اشخاص تاکید دارند.
There are many bases in the field of communication as well as other fields on which privacy may be protected and the responsibility stemmed from violating it is introduced. No one of them is، however، so covering that under which privacy may be justified and protected; thus، a basis should be searched which covers all aspects of privacy and، in a global orientation، cover principles spoken of in the comparative law as well. The rule of respect seems to be the most covering principle which may realize the above objectives; for، both material and spiritual dimensions of privacy are covered by such a principle. Thus، a view which seeks to justify privacy in the form of ownership of privacy corresponds to a part of the above rule which is to protect financial aspects and the ideas of those who put emphasize on human dignity correspond to another part of the rule which emphasizes respect to spiritual aspects and persons reputation.
خلاصه ماشینی:
"عمومیت قاعده احترام و خصوصیت آزادی ارتباطات(تخصیص) اگر چه حریم خصوصی مفهومی انتزاعی است و در ادله مورد اشاره قرار نگرفته است؛ ولی از آنجا که ادله،حرمت مال و عرض اشخاص را محترام میشمارد،دارای عموم و اطلاق میباشد،عمومیت احترام حریم خصوصی نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد اگر اصالة الاحترام،به عنوان قاعده عمومی مطرح و پذیرفته شود؛در این صورت اصل،برداشتن حریم خصوصی و حرمت حریم خصوصی افراد است و نقض حریم خصوصی این دسته از افراد،به دلیل آزادی ارتباطات،باید با لحاظ دو نکته صورت گیرد:نخست؛اینکه در صورت شک در اصل،تخصیص اصل برعدم تخصیص و جریان اصل احترام است،دوم؛آنکه اگر بدانیم موردی با دلیلی خاص از اصل احترام تخصیص خورده؛ولی در دامنه آن تردید داشته باشیم،اصل،برعدم تخصیص زاید از قدر متیقن است؛زیرا در مباحث اصولی مربوط به عام و خاص گفته شده است که در دلیل خاص(منفصل)چنانچه تردد بین اقل و اکثر باشد،نسبت به اکثر،عام، برحجیت خود باقی است و اجمال آن به عام سرایت نخواهد کرد؛زیرا در خاص منفصل،دلیل عام در عموم ظهور یافته است و حجیت دارد مگر آنکه حجتی قویتر از آن،ظهور آن را از بین ببرد؛چه اینکه دلیل عام در عموم ظهور یافته و تا وقتی که تخصیصی برآن وارد نشده است،در همه افراد خود حجیت دارد چنانچه دلیل خاصی بردلیل عام وارد شود،دایره حجیت آن را محدودتر میکند(بروجردی،1364، ص 514-/515مظفر،1370،ص /149حسینی،1363،ص 260)؛زیرا ظهور عام تا زمانی که ظهوری قویتر از آن موجود نباشد حجت است و چون دلیل خاص،به دلیل نص بودن یا اظهریت،اقوی از ظهور عام میباشد،(خراسانی،1409،ص /340 حکیم،1408،ص /495بجنوردی،[بیتا]،ص 449)،عام نسبت به افراد داخل در خاص،حجیت خود را از دست میدهد و در مورد حریم خصوصی نیز قدر متیقن از تخصیص،مقدار اقل است؛بنابراین تا این حد،حجیت عام از بین میرود؛ولی نسبت به اکثر،شک در اصل تخصیص وجود دارد و تخصیص در مورد اکثر، هیچ گونه ظهوری ندارد تا با ظهور عام معارضه کند؛بنابراین ظهور عام و اصالة العموم،شک در تخصیص،مقدار زاید برقدر متیقن را دفع میکند و در آن میتوان به عام تمسک کرد(بروجردی[بیتا]،ص /515بجنوردی،[بیتا]، ص /446مظفر،1397،ص 148)."