چکیده:
هر چند حقوقدانان در حقوق بین الملل، از تقلب نسبت به قانون بحث کرده اند؛ ولی تقلب نسبت به قانون در قلمرو حقوق داخلی نیز شکل می گیرد. تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی است. نظریه جهت، نظریه سوء استفاد هاز حق و تئوری حسن نیّت مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل میدهد. ضمانت اجرای تقلب در حقوق داخلی و بین الملل متفاوت است. در حقوق داخلی، مقصود مرتکب تقلب، اضرار به دیگران است؛ بنابراین ضمانت اجرا نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ نماید، کافی است و تقلب نسبت به قانون با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ یا بطلان معامله می شود. نوشتار حاضر، به تبیین مبانی قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی و ضمانت اجرای آن می پردازد و دلایل مخالفان قاعده مزبور را مورد نقد قرار می دهد و سرانجام به تحلیل می پردازد.
Though، in the International Law، fraud against law has been spoken of، fraud against law occurs in the scope of domestic law as well. Fraud against law in the domestic law is employment of correct and legal means to attain illegal goals and consequences. Theory of orientation، theory of abuse of rights and theory of good will are legal foundations of [the theory of] fraud against law. Sanctions for frauds against law are different in domestic and international law. In the domestic law، he who commits fraud wants to harm others; thus، a sanction protecting the rights of the victim will be sufficient and fraud against law، if some conditions are observed، will make the transaction null and void. The present writing tries to explain the rule of preventing fraud against law in domestic law and its sanction، and criticizes arguments posed by the opponents of the above rule. Finally، the present writing analyzes the legal status of contracts concluded on the basis of fraud against law.
خلاصه ماشینی:
"برای رسیدن به این هدف،دو راه پیشرو داشت:نخست اینکه عهد اطاعت بگسلد و دیوارها را بردارد؛دوم اینکه به حیله دست زند و به جای طغیان،از راه نیرنگ،قواعد مزاحم را کنار نهد؛ولی حکومت و قانون راه ستیز و مبارزه آشکار را تحمل نمیکند و اگر بتواند از راه سرکوب و به کار بردن زور نیز باکی ندارد؛اما در جلوگیری از نیرنگها و حیلههای قانونی چندان سختگیر نیست؛ازاینرو،شناختن و پذیرفتن قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی برای حفظ الزامی بودن قوانین که نظام و قوام جامعه بر آن استوار است،ضروری است.
با تفسیر پیشگفته از منابع تعهد و رابطه قانون با تعهد،طیف وسیعی از قراردادها و تعهدات در قلمرو تقلب نسبت به قانون قرار میگیرد؛به عنوان مثال،در معامله به قصد فرار از دین،بدهکار به منظور فرار از دین و تعهدی که به موجب قرارداد بر دوش او گذارده شده و مورد حمایت مستقیم قانونگذار میباشد،ضمن حفظ غیرعلنی مالکیت خودبر اموالش،آنها را بهطور صوری و ظاهری به دیگران منتقل مینماید تا مانع دستیابی طلبکاران به طلبشان گردد.
نظریه منع سوء استفاده از حق سوءاستفاده از حق عبارت است از به کار بردن حق،به گونه مادی یا حقوقی به ضرر غیر که ظاهرا به عنوان استفاده از حق مشروع به کار میرود،ولی صاحب آن،حق خود را به قصد اضرار به غیر به کار میبرد(جعفری لنگرودی،1387،ص 368)؛ هرچند نظریه منعت سوءاستفاده از حق به تازگی در حقوق ایران مطرح شده؛ولی پیشینه این بحث را در فقه در قاعده لاضرر و در قانون مدنی در ماده 132 و در اصل 40 قانون اساسی میتوان یافت."