چکیده:
آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رای، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است . مصونیت پارلمانی، در حقیقت ، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است . اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است . در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان ، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است . بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل ٨٦ قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش ، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم .
Representatives' freedom to speech and vote is a necessity، guaranty of which can lead to protection of people's rights. Foreseeing، in constitutions، irresponsibility of representative to his ideas and special procedure for his accusations are recognized as instruments to implement this concern. Parliamentary immunity، in fact، is a legal protection to contrast probable conspiracies that may be prepared to an official. But this subject has faced serious challenges in Iranian constitutional system، such as being in contrast with the principle of equality before the law and justice، contradiction with Islamic judicial principles and general jurisdiction of the judiciary.
In this article we were to answer to this fundamental question that what is the viewpoint of constitutional legislator about the matter of parliamentary immunity and how much، in effect، present constitutional system has followed that approach. Hence، after a glancing introduction with this constitutional term and investigating the ratification process of principle 86 in The Chamber of Final Survey of Constitution، constitutional legislator's standpoint is analyzed and in the light of that perspective، Parliamentary immunity in the Iranian constitutional system is evaluated.
خلاصه ماشینی:
همانطور که در اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه هم آمده بود، در حقوق اساسی مصونیت پارلمانی از اقسام مصونیت سیاسی است که به موجب آن ، بدون اطلاع و تصویب مجلس ، کسی حق تعرض به اعضای آن را ندارد و اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جرم و جنایتی شود و در حین ارتکاب دستگیر گردد، اجرای سیاست (مجازات ) درباره او باید با استحضار مجلس باشد (جعفری لنگرودی ،١٣٨٠: ٦٥٧).
اما باید یک مقام قانونگذاری آن را تصویب کند، مثلا به شورای انقلاب داده شود که آن شورا پای این تصویب نامه را صحه بگذارد، و الا اگر ما بنشینیم و مصونیت را هم تصویب بکنیم و فردا که دادستان خواست یک نفر نماینده را توقیف کند، بگوییم چون مجلس خبرگان تصویب کرده اند مصونیت دارد، دادستان خواهد گفت ، مجلس خبرگان که نمی تواند در مسائل حقوقی مملکت دخالت بکند و تعقیب یا عدم تعقیب فلان شخص به قانون اساسی مربوط نیست .
«البته نمایندگان بعدها حق دارند که یک چنین آیین نامه ای را برای خودشان تصویب کنند و لازم هم نیست که حتما در قانون اساسی باشد و ضرورتی ندارد» (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، ١٣٦٤، ج ٢: ٩٣٥).
استدلال های مخالفان در این بخش عمدتا ناظر به تضاد مصونیت شکلی با اصل برابری افراد در مقابل قانون و قضا (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، ١٣٦٤، ج ٢: ٩١٠ـ٩١١) و با استناد به اصول و احادیثی همچون «الناس امام الحق سواء»(٨) بود.