چکیده:
همان طور که آمارها نشان می دهد، در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، روند رو به رشدی داشته و در حال حاضر، میزان مطالبات معوق به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. مقابله با این معضل، بسیار حائز اهمیت است، از این رو، در مقاله حاضر، برای یافتن ریشه ها و راهکارهای معضل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور تلاش شده است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی درباره دلایل و راه های مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهش های میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی گردید و پس از انجام آزمون فرضیه، نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درون سازمانی در شکل گیری معوقات، از عوامل برون سازمانی بیشتر است. در پایان نیز بیش از سی راهکار برای مقابله با معضل مطالبات معوق کشور بیان شده است
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی درباره دلایل و راههای مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهشهای میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی گردید و پس از انجام آزمون فرضیه، نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درونسازمانی در شکلگیری معوقات، از عوامل برونسازمانی بیشتر است.
در این بخش، به طور خلاصه اقداماتی که کشورهای مذکور برای مقابله با مشکل NPL خود انجام دادهاند، بیان میگردد: اقدامات کشور چین: 1) کاهش ریسک از طریق تقویت بانکها، افزایش استانداردهای افشاء و اصلاحات مدیریتی در شرکتهای دولتی از طریق کاهش میزان بدهی آنها؛ 2) قوانینی تصویب شد که به موجب آن، تأسیس شرکتهای مدیریت دارایی، مشارکت سرمایههای خارجی در اوراق بهادارسازی به ویژه اوراق بهادارسازی با پشتوانه دارایی، مجاز شناخته شد؛ 3) دولت ضررهای مالی ناشی از کاهش ارزش بدهی را متحمل گردید و تعویض سهام با بدهی در شرایطی که فرصت رشد وجود داشت، مجاز شناخته شد؛ 4) انگیزههایی نظیر تخفیف مالیاتی، معافیت از هزینههای اداری و معیارهای ارزیابی روشن و صریح دارایی به کار گرفته شد.
به تصویر صفحه مراجعه شود)به اعتقاد کارشناسان بانکی، مؤثرترین عوامل برونسازمانی مؤثر بر مطالبات سررسیدگذشته و معوق، عوامل 12 (عدم استفاده از ابزارهای نوین مالی در کشور)، 01 (بر ناکارآییهای قضایی و قانونی)، 1 (مبنی بر بیثباتیهای اقتصاد کلان)، 3 (مبنی بر الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی) و 2 (مبنی بر معضلات مربوط به تعیین دستوری نرخ سود) است.