چکیده:
ترکیه در چند دهه ی اخیر تلاش های فراوانی را برای حضور در میان کشورهای اروپایی انجام داده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه ی اروپا در24 آوریل 1987 ارایه شد. روند مذاکرات برای الحاق از 13 اکتبر 2005 با امضای سندی 35 فصلی آغاز شد؛ روندی که به یک دوره ی 10 ساله از مذاکرات مشروط شده و در آن اتحادیه اروپا شروط، معیارها و استانداردهایی را برای پیوستن این کشور تعیین نموده است. دولت ترکیه در راستای درخواست های اتحادیه اروپا، اصلاحات گسترده ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اعطای برخی امتیازات به اقلیت های قومی و مذهبی در دستور کار خود قرار داده است. این مقاله با بررسی نقش و تاثیراین اصلاحات، درچارچوب روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به داده های اسنادی و با بهره گیری از نظریه ی هم گرایی مدعی است که با توجه به رویکرد ایدئولوژیک اروپا در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این اصلاحات تاثیر چندانی بر موقعیت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و به نظر می رسد که اساسا غرب به علل تمدنی و فرهنگی تمایل جدی برای پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
بعد از پيروزي بزرگ انتخابات حزب عدالت و توسعه در سال ٢٠٠٢ از سرعت اين اصلاحات کاسته نشد و اين روند همچنان ادامه پيدا کرد، تا اينکه در سالهاي ٢٠٠٥ و ١- از دلايلي که بيشتر صاحب نظران سياسي در مورد پافشاري ترکيه براي عضويت در اتحاديه اروپا به دست مي دهند، موارد زير است : ايجاد ثبات و امنيت سياسي بيشتر؛ ايجاد تعادل در جهت کاهش قدرت نظاميان؛ ادامه و تقويت جدايي دين از سياست ؛ بهرهمندي از مزاياي اقتصادي عضويت در اتحاديه اروپا؛ جذب سرمايه گذاري خارجي و کاهش بيکاري و بدهي هاي کشور؛ انتقال دانش و فناوري و برآوردن منابع مالي ؛ بي اثر کردن تلاشهاي مخالفان منطقه اي ترکيه ، مانند يونان در اتحاديه اروپا و ارمنستان؛ داشتن اهرمي در بهبود روابط با همسايگان آسيايي و افزايش نفوذ در خاورميانه .
با اين حال ترکيه در چند سال گذشته تغييرات زيادي را در ساختار نظام حقوقي خود، ازجمله قانون اساسي ، قانون جزايي ، قانون مدني ، نظام مالي و بانکداري خود براي تحقق معيارها، ضوابط واستانداردهاي مورد نظر اتحاديه اروپا مخصوصا معيارهاي سياسي - حقوقي معروف به معيارهاي کپنهاگ (دموکراسي ، حقوق بشر و حاکميت قانون) به وجود آورده است .