چکیده:
تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتا فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.
خلاصه ماشینی:
"Charter of the United Nations قلمرو تابعان حقوق بین الملل در آن دوره محدود بود و «دولت ها» به عنوان اصلی ترین تابعان این حقوق، پذیرای چنین امری نبودند؛ لکن منشور ملل متحد این موضوع را نیز به طور کامل فراموش نکرده است و به صورت اجمالی در ضمن ماده ٧١ خود آن را به صورت محدود شناسایی و به رسمیت شناخته است : «شورای اقتصادی اجتماعی می تواند برای مشاوره با سازمانهای غیردولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند، هر گونه تدبیر مناسب را اتخاذ کند...
از آنجا که نظم جهانی و ملی مبتنی بر مشارکت سازمانهای غیردولتی در عرصه حقوق بشر، به نحو شایسته ای زمینه تحقق این ماده است ، می توان چنین اذعان داشت که اعلامیه حقوق بشر، مشارکت سازمانهای غیردولتی را در عرصه حقوق بشر به نحو بارزی مورد توجه قرار می دهد و می تواند به عنوان منبع این مشارکت شناخته شود؛ خصوصا آنکه تعهدات مندرج در این اعلامیه امروزه بیش از پیش خصلت هنجاری و آمره به خود گرفته و به مثابه عرف بین المللی تلقی می شود.
پایه ریزی مشارکت سازمانهای غیردولتی بر شالودههای تاریخی و رشد و توسعه تدریجی آنها متناسب با جریان تحول در نظام بین المللی طی دو قرن گذشته ، ضمن آنکه در تعاملی مداوم و پویا، توسعه نظام بین المللی و اجزا و عناصر آن را تقویت می کرد، خود را به عنوان محملی برای طرح مفاهیم و موضوعات حقوق بشر در این نظام شناسانده است ؛ محملی که آن را می توان از ارکان اصلی رژیم جهانی حقوق بشر در نظم نوین بین المللی تلقی کرد."