چکیده:
هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رعایت قوانین شهروندی (قانون پذیری) در بین شهروندان اردبیلی است. در این تحقیق با استفاده از نظریات مرتن، لویتدکه و شوایتزر، ساترلند و کرسی، والتر رکلس و تئوری نیازها به تنظیم فرضیه و پرسشنامه مبادرت گردیده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و اطلاعات با یک پرسشنامه ۳۱ سوالی و به طریق نمونه گیری چند مرحله ای (ابتدا طبقه بندی شده و سپس تصادفی) تکمیل گردیده است.
متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از : سن، جنس، تحصیلات، پایگاه اجتماعی افراد، فردگرایی، تامین نیازهای مادی افراد، نظارت اجتماعی، معاشرت با افراد کج رو (قانون گریز) و تشویق (پاداش).
متغیر وابسته، رعایت قوانین شهروندی است که عبارت است از رعایت آگاهانه، داوطلبانه و ارادی افراد از قوانین و مقررات جامعه شهری و عمل به آنها. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه شهروندان بالای ۱۸سال ساکن در شهر اردبیل و حجم نمونه شامل ۳۸۳ (۱۹۳مرد و۱۹۰زن) نفر می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، ۶/۸ درصد افراد مورد مطالعه، نسبت به قوانین شهری، دارای قانون پذیری پایین، ۱/۵۵ درصد دارای میزان قانون پذیری متوسط و ۳۶/۳ درصد دارای قانون پذیری بالا هستند. همچنین طبق یافته های تحقیق از میان متغیرهای فوق الذکر، ارتباط بین رعایت قوانین شهروندی و متغیرهای فردگرایی و نظارت اجتماعی و داشتن ابزار و وسایل اجتماعی برای رسیدن به اهداف فرهنگی و جنس معنادار است. در بقیه فرضیه های تحقیق ارتباط معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته مشاهده نگردید.
خلاصه ماشینی:
ایـن نظرسـنجی کـه در مـورخ ٨٣/٨/٣٠ انجام گرفته ، جامعۀ آماری شامل شهروندان تهرانی ١٥ ساله و بـالاتر بـوده اسـت که در هر مقطع با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با توزیع خانوار در هـر طبقـه حدود ٥١٩ نفر از شهروندان تهرانـی در سـطح منـاطق بیسـت گانـه تهرانـی مـورد پرسش قرار گرفتند و به منظور میزان رعایت قانون در بین افـراد، دلایـل و عوامـل مؤثر بر بیتوجهی مردم به قانون و یا احساس ضرورت عمـل بـه قـانون از طـرف مردم مورد بررسی قرار گرفت .
(عبداللهی، ١٣٨١: ٨٢) فرضـیه ای کـه بـر اساس نظریۀ مرتن تنظیم گردیده به این شرح است : بین داشتن ابزار و وسایل اجتماعی برای رسیدن به اهداف فرهنگی پذیرفتـه شدة فرد و رعایت قوانین شهروندی رابطه وجود دارد.
اما نتایج آزمون رابطۀ بین دو متغیر تأمین نیازهای مادی و میزان قانونپذیری که بر اساس تئوری نیازها تنظیم گردیده بود، نشان میدهـد کـه بـا عنایـت بـه اینکـه جدول سطح معناداری آزمون پیرسـون ٠/١٧١ = Sig در سـطح ٠/٠٥= درصـد بزرگتر میباشد پس رابطۀ معناداری بین تأمین نیازهای مادی و میزان قـانونپـذیری وجود ندارد.
علاوه بر این ، مطالعۀ حاضر در خصـوص ارتبـاط معاشـرت بـا افـراد کجـرو و قانونپذیری که بر اساس نظریۀ فراوانـی معاشـرت تنظـیم گردیـده بـود، همچنـین ارتباط بین «تشویق (پاداش) فرد مقید به قانون» و قانونپذیری که براساس تئـوری موفقیت هومنز تنظیم شده بود، هیچکدام از ایـن تئوریهـا توسـط پـژوهش حاضـر حمایت نمیشوند (البته برای شهر اردبیل ) و احتمالا عوامـل و متغیرهـای دیگـری وجود دارند که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته اند و در میزان قانونپـذیری شهروندان اردبیلی مؤثر هستند و باید در تحقیقات آینـده مـورد بررسـی و مطالعـه قرار گیرند.