خلاصه ماشینی:
"با وجود اصل بدیهی،البته اما اقتصاد دستوری همواره در دستور کار سیاستمداران دنیا قرار داشته است و بسیاری از آنان برای پیشبرد مقاصد و هدفهای خود و یا با تصور"نفع جامعه"بدان توسل جستهاند.
آنچه در این میان مغفول میماند آن است که کاهش قیمتها و مهار فشارهای تورمی از یکسو مستلزم تنظیم مجموعه دستورات جامع و دقیق برای ایجاد یک چارچوب رقابتی تولید و عرضه کالا و از سوی دیگر نیازمند کنترل مخارج دولت و کسری بودجه است.
اما به هنگام اجرای برنامه دوم،که همزمان با تغییرات سیاسی در کشور بود،سردمداران توهم اقتصادی دستوری بار دیگر دولت را واداشتند که از شیوه آنان تأسی کند.
در برنامه سوم،بار دیگر با فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری،کشور رشد اقتصادی بیش از 5/6 درصد را تجربه کرد.
اکنون نیز که اقتصاد ایران به یمن تلاشهای همه مسؤولان و دستاندرکاران دولت و بخش خصوصی در مسیر رشد قرار گرفته باید بیش از پیش هشیار بود تا بار دیگر عقبگرد جای پیشرفت را نگیرد."