چکیده:
تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل میشد، در عین حال که زن مکلف بود عده وفات را نگه دارد، نمیتوانست نفقه را مطالبه کند؛ ولی با اصلاح ماده 1110 قانون مدنی از سال 1381 زن میتواند در ایام عده، نفقهاش را مطالبه کند. این رویکرد، علاوه بر داشتن مبنای فقهی، با عدالت قضایی در حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل نیز سازگار است. از نظر فقهی، در باره نفقه زن پس از فوت شوهرش، تا انقضای عده وفات ) چهار ماه و ده روز( با نفقه زنی که حامل باشد، تا زمان وضع حمل، اختلاف فاحشی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است مراد قانون گذار از این اصلاحیه معلوم گردد؛ حتی اگر بپذیریم که قانون گذار در مقام حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل بوده و در این زمینه موفق عمل نکرده است. بنابراین، در ادامه، پیشنهاد اصلاحی خویش را مطرح خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
(269) با وجود تمام مطالب پیش گفته، در تاریخ 1381/8/19 این ماده به شرح ذیل اصلاح شد: »در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه، عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است )در صورت عدم پرداخت( تأمین میگردد«.
لذا برخی از حقوق دانان، متن اصلاح شده را با قطع نظر از وجود ایرادهای ادبی و عبارات اضافی، غیر لازم و بسیار مبهم دانسته و اظهار داشتهاند: ظاهرا منظور این است که زنی که شوهرش وفات کرده، اگر حامل باشد، نفقه او بر عهده اقاربش است؛ چنان که اقاربی غیر از جنین دارد، به صورت مشترک و اگر ندارد، از اموال جنین باید برداشت شود.
«. (273) برخی دیگر از حقوق دانان، اظهار داشتهاند که ظاهرا ابتدا نظر قانون گذار، بر آن بوده که برای زن آبستن، در عده وفات، حق نفقه از ترکه شوهر قائل شود، ولی به علت ایراد شورای نگهبان، ماده به این صورت اصلاح شده که متضمن حکم جدیدی نیست و درگذشته نیز وجود داشته است.
ج( متن اصلاح شده، برخلاف قصد قانون گذار، به سلب حقوق زوجه انجامیده است؛ زیرا استحقاق زن برای نفقه از اقارب، به دوران عده وفات اختصاص ندارد، بلکه تا هر زمان که زن نیازمند باشد و اقارب متمکن باشند، این حکم نیز استمرار مییابد.
پیشنهاد نهایی براساس مطالب پیش گفته، پیشنهاد میشود ماده1110 قانون مدنی به این صورت اصلاح گردد: »در ایام عده وفات، نفقه زن حامل تا وضع حمل، از سهم فرزند پرداخت میشود«.
عبارت پیشنهادی ما به این صورت است: »در ایام عده وفات، نفقه زوجه حامل تا وضع حمل، از سهم فرزند پرداخت میگردد«.