خلاصه ماشینی:
"آخرین متمم بودجه دولت در سال جاری نیز ماه گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت،اما نمایندگان مجلس با برداشت 5/1 میلیارد دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی موافقت نکردند و برای تامین کسری بودجه 3 میلیارد دلاری دولت در ماههای پایانی سال 85،مجوز جا به جایی ردیفهای عمرانی به جاری را در قانون بودجه صادر کردند.
پس از انصراف دولت از باز پس گیری این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام در یکی از جلسات بهمن ماه به اجرای آزمایشی لایحه خدمات مدیریت کشوری برای پنج سال رای مثبت دادند.
به گفته نمایندگان مجلس،دولت برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در سال آینده در ابتدا هزینه 5 میلیارد دلاری را قبول کرده بود،اما پس از استرداد و انصراف از آن تنها برای تامین 3 میلیارد دلار از بار مالی این لایحه تعهد کرده است."