چکیده:
موضوع پیشگیری و مقابله با فساد مالیواقتصادی، یکی ازمقولات مهم در سیاست جنایی کشورها است.چگونگی تدوین یکسیاست جنایی خوب و موثر برای مقابله با فساد، بهویژه در سطح کارکنان دولت همیشه دغدغهی دولتها بودهاست. زیرا فساد اقتصادیومالی، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدی بهنظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری، گاه دارای جنبهی امنیت، و آسایش عمومی است و همزمان بهاعتماد عمومی نسبت بهدولت و نهادهای دولتی نیز صدمهواردمیآورد.کشورها از لحاظ میزان جرایم مالی و اقتصادی در قلمرو خود متفاوتاند. چنانکه برخی واجد بیشترین میزان فساد گردیدهاند و برخی دیگر توانستهاند اینآمار را به سطحی قابلتحمل در جامعه برسانند. در مورد مقابله با اینجرایم رویکردهای مختلف در جهان وجوددارد، برخی از کشورها اقدامات غیرکیفری و پیشگیرانه را برای مهار اینجرایم برگزیدهاند و برخی دیگر پاسخهای کیفری را مناسبدیدهاند؛ برخی از کشورها نیز ترکیبی از پاسخهای کنشی و واکنشی را بهعنوان یکسیاست جنایی منسجم و موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی انتخابنمودهاند. ازآنجاکه جرایم مالی و اقتصادی از نظر ماهیت جنبهی سازمانیافته و فراملی دارند، اینجرایم وارد عرصهی بینالمللی نیز شدهاند. ازاینرو مقابله با اینجرایم بههمکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یکدیگر نیازدارد. بهاینترتیب، مبارزه با جرایم اقتصادی بهجنبشی جهانی تبدیلشدهاست و یکسیاست حمایتی بینالمللی را میطلبد.تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، که در شهر مریدای مکزیک بهامضای دولتهای عضو رسیدهاست و بهآن کنوانسیون مریدا نیز گفتهمیشود، پاسخی بهایننیاز بودهاست. همانطور که در مقدمهی اینکنوانسیون آمدهاست، با درنظرگرفتن اینامر که پدیدهی فساد، دیگر بهیککشور و قلمرو خاص مختص و منحصر نیست و بیشازپیش جنبهی فراملی بهخود گرفته است، دراینکنوانسیون مقرراتی هماهنگکننده و الزامآور از طرف سازمان ملل متحد مقررشده و بهدولتهای عضو تکلیفشدهاست. اینسند که بیانگر سیاست جهانی برای مبارزه با فساد است، رویهی دولتهای عضو درمسیر مقابله با فساد را هماهنگ و تکمیلنمودهاست و با تعیین اقدامات کنشی و واکنشی کیفری و غیرکیفری و راهبردهای دیگر بهنحوی موثر دولتهای عضو اینکنوانسیون را برای مقابله با فساد مالی و اقتصادی هدایتنمودهاست. ازآنجاکه اینکنوانسیون، ازجمله اسناد الزامآور در عرصهی بینالمللی محسوبمیشود، هردولت، با الحاق خود بهاینسند تعهدات و الزاماتی را نیز میپذیرد و بهاجرای اینتعهدات ملزم میشود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران بهاینکنوانسیون، تکالیفی در زمینهی قانونگذاری، اجرایی، و همکاریهای بینالمللی بر ایندولت بارشدهاست. اینتکالیف، همانمقررات کنوانسیون است که برای مبارزهی هماهنگ و موثر با پدیدهی فساد مالی و اقتصادی، از طرف دولتهای عضو در کنوانسیون گنجاندهشدهاست که در مقالهی حاضر طی چهار گفتار، بهبررسی مختصر آن خواهیمپرداخت.
خلاصه ماشینی:
"1 در قانون کیفری ایران فقط پرداخت رشوه بهکارمندان بخش دولتی جرمانگاریشدهاست و مادهی 592 قانون مجازات اسلامی در اینزمینهمقررمیدارد «هرکسی عالما و عامدا برای اقدام بهامری یا امتناع از انجام عملی که از وظایف اشخاص مذکور در مادهی 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس، و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بهعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا بهحبس از ششماه تا سهسال، یا 74 ضربه شلاق محکوممیشود» بنابراین، لازم است مقنن ایران در راستای مبارزه با فساد مالی و اداری که یکی از مهمترین اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران برای الحاق بهکنوانسیون مبارزه با فساد است، پرداخت رشوه بهکارمندان بخش خصوصی (که وظایف عمومی را انجام میدهند) را نیز جرمانگاری نماید.
در قسمت دوم مادهی 16 کنوانسیون آمدهاست: «هرکشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرارخواهدداد تا درخواست و قبول امتیاز بیمورد توسط یکمقام دولتی خارجی یا مقام عمومی سازمان بینالمللی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هرشخص یا واحد دیگر، برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجامدهد یا از انجام آن اجتنابورزد، درصورتیکه بهطور عمدی ارتکابیابد، جرم تلقیگردد»."