خلاصه ماشینی:
"اما علت اصلی افزایش نرخهای بهره یکی کسری بودجه دولتاست که دولت قبلی(دولت حزب کارگر)نتوانست مهارش کند ودیگری بدهی عظیم خارجی کشور است که با در نظر گرفتن کسریحساب جاری موازنهی پرداختها(که سال گذشته 4/5 درصد تولیدناخالص ملی را تشکیل داده و امسال ممکن است به6/ درصدبرسد)،ریسک وامهای خارجی و در نتیجه نرخ بهره و کارمزد را بالامیبرد.
صاحبان صنایع ارزش اسمی دلارزلاندنو را حدود10/ تا15/ درصد بالاتر از ارزش واقعی آنمیدانند،بانک مرکزی(به درستی)معتقد است که هرگونه تاثیرمطلوب ناشی از تقلیل شدید برابری دلار زلاندنو،به واسطه افزایشسریع قیمتها خنثی خواهد شد؛و بنابراین تنها راه تعدیل نرخ برابری رادر کنترل افزایش دستمزدها(محدود کردن افزایش دستمزدها نسبت بهکشورهای طرف تجاری خود)میداند؛و این کار از هماکنون شروعشده است.
در هر صورت،در مصصم بودن رییس کل بانک مرکزی زلاندنودر جهت دنبال کردن سیاست پولی جدید جای تردید وجود ندارد؛امامسألهی اصلی این است که آیا دولت در برابر افزایش بیکاری همچنانایستادگی خواهد کرد یا اینکه در برابر وسوسهی دستکاری کردنقانون جدید استقلال بانک مرکزی،تسلیم خواهد شد؟ ***(هفتهنامهی اکونومیست)"