چکیده:
توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبههای دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبتبه برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخشناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایانبخش این نوشتار است.
خلاصه ماشینی:
"نکتة پایانی اینکه ممکن است برخی بر این باور باشند که امام مردم را در این روایت به «رواة» ارجاع داده و محتوای این روایت نشان میدهد که سنخ این مسائل، استفتایی است؛ چراکه در آن، مسائل شرعی و استفتایی بیان شده است؛ بنابراین، مراد از «حجتی علیکم» نیز حجت در امور استفتایی و شرعی است و شامل امور ولایی و حکومتی که لازمة آن ، آگاهی سیاسی و اقتصادی و...
یکی از این مباحث، سنخ اعمال ولایت فقیهان در امور سیاسی اجتماع است؛ به این بیان که آیا فقیه، ولی یا وکیل مردم در امور سیاسی است یا اینکه ناظر شرع در امور سیاسی و حکومتی به شمار میرود؟ این نحوه از حکومت، بر اساس انتخاب انتصاب شکل میگیرد؟ یا حدود اختیارات این فقیه تا چه حد است؟ و آیا فقهای دیگر نیز باید از ایشان پیروی کنند؟ سنخشناسی نظریات «نظارت»، «وکالت» و «ولایت» فقیه، سه سنخ از نظریات دربارة رابطة فقیه و حاکمیتاند.
بنابراین، مراد از این عموم، عام بدلی است؛ به این معنا که اگرچه عموم این روایت شامل همة فقهای شیعه میشود، اما دستیابی به پاسخ و حل مسائل سیاسی و اجتماعی، با رجوع به برخی از فقها که دارای شرایط لازم برای تصدی امور مسلمانان هستند، کفایت میکند؛ و این وجوب بر فقها، از سنخ واجب کفایی است.
بر این اساس، راهحل سوم که راهحلی مبتنی بر دو رکن نظریة امامت است، متعین میشود و تعیین فقیه حاکم از بین فقهای دیگر، با دو مرحله صورت میپذیرد؛ اول اینکه مردم با تعیین فقهایی از جامعة شیعی، در واقع اعلام پذیرش و تمکین نسبتبه اعمال ولایت فقها میکنند؛ در مرحلة بعد، فقیهان یکی از فقهایی را که مسئله اعمال ولایت بر او بهصورت کفایی واجب شده است، برای اعمال ولایت معین میسازند."