چکیده:
در حقوق ایران مفهوم قراردادهای تجاری مفهومی است که کمابیش در ادبیات روزمره حقوقی
متداول است و حداقل در علم اصطلاحات حقوقی قلمرو سرزمینی این واژه از قراردادهای مدنی مبین
و مشخص می باشد ولی مرز میان قراردادهای تجاری و مدنی چندان دقیق نیست که بتوان آن را در
اساس تدوین نمود. قانون تجارت ایران نیز با پیروی از قانون فرانسه، قراردادهای تجاری را از
قراردادهای مدنی متمایز نموده ولی به بیان ویژگی های آن نپرداخته است و مرز قابل تفکیکی مثل
قراردادهای مدنی برای آن قائل نشده است این در حالی است که تاجر و معاملات تجاری را از حیث
مصادیق آن تبیین نموده است. در این مقاله به بررسی هرچه دقیق تر و شفاف تر به" اصل
استقلال در قراردادهای تجاری – بانکی" در بندها ی زیر اشاره شد: بند اول: تنزیل به عنوان یک
عمل تجاری خاص، بند دوم: اصل استقلال قرارداد های قرض الحسنه بانکی، بند سوم: اصل استقلال
در قرارداد مشارکت حقوقی از مشارکت مدنی، بند چهارم: اصل استقلال قرارداد تجاری مضاربه از
مضاربه مدنی، بند پنجم: اصل استقلال قرارداد تجاری خرید و فروش بانکی، بند ششم: نگرشی بر
حق حبس در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی، بند هفتم: اصل استقلال قراردادهای
تجاری در بیمه حمل و نقل
خلاصه ماشینی:
در این مقاله به بررسی هرچه دقیق تر و شفاف تر به " اصل استقلال در قراردادهای تجاری – بانکی" در بندها ی زیر اشاره شد: بند اول : تنزیل به عنوان یک عمل تجاری خاص ، بند دوم : اصل استقلال قرارداد های قرض الحسنه بانکی، بند سوم : اصل استقلال در قرارداد مشارکت حقوقی از مشارکت مدنی، بند چهارم : اصل استقلال قرارداد تجاری مضاربه از مضاربه مدنی، بند پنجم : اصل استقلال قرارداد تجاری خرید و فروش بانکی، بند ششم : نگرشی بر حق حبس در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی، بند هفتم : اصل استقلال قراردادهای تجاری در بیمه حمل و نقل کلیدواژگان : .
«منظور از مشارکت حقوقی در امور عبارت از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود می باشد »(عرفانی، محمود، حقوق تجارت ، ج ٥، ص ٥٠) ملاحظه می شود که قانونگذار در ماده فوق به بانک های ایران اجازه داده است که به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی در شرکت های سهامی در شرف تأسیس ، سرمایه گذاری کرده و یا قسمتی از سهام شرکت های تشکیل شده را خریداری نماید بدیهی است که بانک ها مکلفند وضعیت شرکت های مذکور و طرح ارایه شده از طرف آن ها را از نظر مالی و فنی بررسی نموده و پس از ارزیابی و تشخیص سود آور بودن اقدام به مشارکت نمایند.