خلاصه ماشینی:
"در گفتو گو با معاون آموزشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی تأکید شد: بهینهسازی اندازه دولت و توسعه پایدار اشاره: براساس بند «الف» ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها را، متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، برای برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و نیز ناکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازیکاریها و همچنین بهرهگیری همه جانبه از فناوریهای نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسبسازی، ادغام و تجدیدساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی کند.
در کوچکسازی دولت نیز به عنوان یک برنامه ملی که حوزه تأثیر آن بسیار گسترده است، باید شاهد نیروهای بازدارنده بیشتری باشیم که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود: عوامل درونی: مانند، به خطر افتادن منافع مادی برخی از کارکنان، خو گرفتن کارکنان دولت به شرایط موجود، عدم آگاهی اطمینان بخش کارکنان دولت به پیامدهای کوچکسازی، کاهش اعتبار و احترام افراد و ترس از دست رفتن امنیت شغلی، اختلاف نظر مدیران دستگاههای اجرایی با مدیریت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در رابطه با چگونگی اجرای برنامه و فقدان سازوکارهای مناسب کوچکسازی."