خلاصة:
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با اعمال غیر قانونی دیگری، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. این مقاله با هدف بررسی تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه، و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، مقررات دادرسی اداری، گر چه در ابتدا از آیین دادرسی مدنی اقتباس شده؛ اما با گذشت زمان به استقلال نسبی رسیده است. در همین راستا، حق برخورداری از دادرسی منصفانه در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه مطرح شده است. آیین دادرسی با رعایت برخی تنظیمات می تواند ساز و کاری مفید و کارآمد در راستای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار آید. البته روشن است که در صورت فقدان مقررات دقیق، صریح، کارآمد و متناسب با نیازهای روز، دادرسی اداری نمی تواند به وظیفه نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. همچنین، عدالت دیر هنگام، خود نوعی بی عدالتی است. پس، ساختار قضایی مطلوب، آن است که بستری شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و به طور کلی عدالت گستری به هنگام فراهم آورد. پیچیدگی دادرسی اداری با توجه به عمومیت اصول قانون اساسی، امری است که غالباً در اجرا، مراجع دادرسی را دچار ابهام در صلاحیت می کند و موجب اطاله فرآیند دادرسی می شود و نیازمند تغییر و اصلاح ساز و کار است.
Administrative misconduct, while not terrifying in comparison to other illegal acts, such as murder and robbery, should be considered more than other errors in terms of its effectiveness in destroying society and public deviance. This article aims to investigate administrative violations and the mechanism of dealing with them in Iranian law with a view to a fair trial, and with a descriptive-analytical method and in a library. Studies show that the rules of administrative procedure, although originally adapted from civil procedure; But over time, it has gained relative independence. In this regard, the right to a fair trial has been introduced in the system of handling administrative violations and related regulations. Due to some regulations, the procedure can be a useful and efficient mechanism in order to provide judicial protection to the rights and freedoms of individuals. Of course, it is clear that in the absence of precise, explicit, efficient and appropriate regulations to the needs of the day, the administrative court can not fulfill its oversight function. Also, late justice is itself a form of injustice. The ideal judicial structure, then, is to provide a good platform for litigation, litigation, and justice in general in a timely manner. The complexity of administrative proceedings, given the generality of constitutional principles, is something that often confuses the jurisdiction of judicial authorities in implementation, delays the judicial process, and requires a change in the mechanism.
ملخص الجهاز:
تخلفات اداري و ساز و کار رسيدگي به آن در حقوق ايران با نگاهي بر دادرسي عادلانه علي محمد دهقان ١ * نوع مقاله : ترويجي / تاريخ دريافت : ١٤٠٠/١٠/٠٢ / تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١٠/٢٨ چکيده تخلفات اداري ، اگر چه ممکن است در مقايسه با اعمال غير قـانوني ديگـري، نظيـر قتـل و سـرقت ، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تأثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بـيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند.
هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به عنـوان يکـي از مراجع اختصاصي اداري ، زير مجموعه قوه مجريه قرار گرفته اند که وظيفه اصلي آنهـا رسـيدگي بـه تخلفات اداري و انتظامي مستخدمين دولت و ايجاد نظم و آرامش در دسـتگاه هـاي اداري مشـمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين نامه اجرايي آن مي باشد.
دوم که قلمرويـي محـدودتر دارد بـه وسـيله اصـل ١٧٠ قانون اساسي تعريف شده است که مقرر گشته است : قضات دادگـاه هـا مکلـف انـد از اجـراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسـلامي يـا خـارج از حـدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند و هر کس مي تواند ابطال اين گونه مقـررات را از ديـوان عدالت اداري تقاضا کند.
هيأت تجديد نظر در مرکز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتـي و نيز تعدادي از دستگاه هاي مشمول اين قانون که فهرست آنهـا بـه تصـويب هيـأت وزيـران خواهـد رسيد، تشکيل مي شود و در صورت لزوم داراي شعبه هايي خواهد بود.