خلاصة:
اصل حق حاکمیت دولتها و همچنین اصل حق تعیین سرنوشت همواره مورد پذیرش حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی و همچنین دولتها قرار گرفته است . حال آنکه در بسیاری از مواقع اقلیت ها، نژادهای گوناگون قومی، دینی، فرقه ای و ... باتوجه به وضعیت خود در کشورها اعم از عدم توجه لازم دولتها در حاکمیت و یا توقع اقلیتها و نژادها از حاکمیت که به دلایل متعدد مورد پذیرش آنها واقع نشده است ، منتج به تلاشها و اقداماتی از سوی این گروهها می شود که از جمله حق استقلال ، حاکمیت و حق جدایی از سوی یک کشور می شود. این درخواستها از طرفی علاوه بر مغایرت با اصل حق حاکمیت دولتها، با اصل حق تعیین سرنوشت همسویی دارد. تناقض اصول یاد شده در بسیاری از موارد بصورت مسالمت آمیز با ارائه امتیازات بیشتر مرتفع می شود و در برخی از اوقات نیز به اقدامات خشونت آمیز می انجامد. روس تباران ساکن شبه جزیره کریمه پس از برگزاری یک همه پرسی غیردموکراتیک که با حضور نیروهای نظامی اعزامی از روسیه و عدم مشارکت اوکراینی تبارها و تاتارهای ساکن آنجا برگزار شد، از اوکراین جدا گردید و سپس با امضای سند رسمی به خاک روسیه منضم شد. اما عدم رعایت قوانین بین المللی از سوی دولت روسیه با اعمال مداخلاتی آشکار در امور داخلی اوکراین از قبیل تحریک روس تبارهای ساکن کریمه به جدایی با حمایت سیاسی از آنها و اعزام نیروهای نظامی پیش از برگزاری همه پرسی و تهدید دولت اوکراین به استفاده از زور با مجوز مجلس دومای روسیه و نقض اصل حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور، سبب خدشه دار شدن جدایی کریمه از اوکراین و همچنین عدم مشروعیت الحاق آن به روسیه از منظر حقوق بین الملل گردید. در این مقاله برانیم ابعاد حقوقی جدایی کریمه را مورد بررسی قرار دهیم . روش در این تحقیق نظری و گرداوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای میباشد. تجزیه و تحلیل داده بصورت توصیفی - تحلیلی- استدلالی- استنتاجی صورت گرفته است .
ملخص الجهاز:
با انجام اين تحقيق و بررسي موارد مشابه تاريخي بايد يادآور شد، با وجود سازمانهاي بين المللي و فعاليت نهادهاي حقوق بشري، واقعيت آن است که همچنان دولتهاي قدرتمند هستند که نقش اساسي در متدهاي سياسي اعمال شده در دولتهاي ضعيف تر دارند، پس وظيفه اساتيد حقوق بين الملل و حقوق بشر است تا شرايط و قواعدي را براي اعمال حقوق بين الملل مندرج در ميثاقين مدني- سياسي و اجتماعي- اقتصادي، تدوين نمايند و ايضا در راستاي تفهيم و پذيرش آن توسط دول جامعه بين الملل ، سازمان ملل نيز برنامه هايي را تدوين نمايد، تا مردم ساکن در يک کشور جهان سومي و گاه پايين تر، به اين باور و بينش دست يابد که براي رسيدن به دنياي بهتر و اقتصادي شکوفا تر لزوما نبايد به يکباره دست به جدايي طلبي و اقدامات مخالفت آميز عليه دولت مطبوع خودزده و خود را زير يوق بندگي دولتي استعمارگر (که ديگر راه فراري از دست وي وجود نخواهدداشت ) قرار دهند.
اما اينکه چه کسي براي اعلام رضايت نسبت به تخطي از يک قاعده خاص صلاحيت دارد به خود آن قاعده بستگي دارد که در اينجا کمک خواستن اوکراين از دولت روسيه جهت انجام فعلي برخلاف قواعد آمره حقوق بين الملل از قبيل اشتغال يک سرزمين با توسل به زور و برافروختن جنگ داخلي و کشتن شهروندان و به تصرف دراوردن پايگاه هاي نظامي دريايي که به طور مشترک در اختيار دولت روسيه و اوکراين بود، به هيچ عنوان شروع نميباشد زيرا رضايت دولت در اين حالت خود موجب نقض قواعد امره بين المللي که صراحتا توسط منشور و ميثاقين ذکر شده گرديده است که بايد گفت چون طبق ماده ٥٢ هيچ کدام از قراردادهاي منطقه اي هم نبايد مغاير اصول و مقاصد منشور ملل متحد باشد، پس اين رضايت حتي بر فرض اينکه دولت ياناکويچ هم قانوني فرض شود، نامعتبر تلقي ميگردد و موجب مسئوليت بين المللي دولت روسيه به علت نقض قاعده آمره بين المللي نيز ميباشد.