Abstract:
یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده استو مطلق میتواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریههای موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راهحلهای آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها و ایجاد وحدت رویه میان قضات میگردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته میشود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهمترین اسباب انحلال نکاح است.
Machine summary:
اختلاف در زمان رجوع اگر زن و مردی بر زمان اتمام عده توافق داشته باشند؛ مثلا هردو بگویند در روز جمعه عده تمام شده است، اما در زمان رجوع، اختلاف و نزاع داشته باشند، بدین گونه که زوج ادعای رجوع قبل از انقضای عده را داشته باشد، ولی زن منکر این زمان، و مدعی رجوع بعد از اتمام عده باشد، مثلا مرد بگوید من روز پنجشنبه به تو رجوع کردم، در حالی که زن، روز رجوع را شنبه بداند، به نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت، قول زن با قسم مقدم است.
الفـ نظریه مقدم داشتن قول زوج این نظریه، سخن مرد را با قسم میپذیرد و به دلایلی استناد میکند که ذیلا به آن پرداخته میشود: ـ اصل صحت: زن و مرد، هردو بر حصول رجوع اتفاق دارند؛ ولی زن ادعای فساد رجوع میکند که وقوع آن بعد از عده بوده و مرد مدعی صحت رجعت است.
دعوای حاصل از اصل ثبوت عده در صورتی که زوجین بر طلاق اتفاق نظر داشته باشند و زن دخول قبل از طلاق را انکار کند، اما زوج مدعی دخول باشد، در واقع، اختلاف نظر در نوع طلاق است که رجعی است یا بائن؛ زیرا مرد مدعی است که در زمان زوجیت، نزدیکی صورت گرفته است؛ پس قبل از اتمام عده میتواند به مطلقه رجوع کند؛ در حالی که زن منکر نزدیکی است؛ لذا مرد حق بازگشت ندارد؛ چراکه طلاق انجام شده از نوع طلاق بائن است.
بدین گونه که زوج ادعای رجوع قبل از انقضای عده را دارد، ولی زن منکر این زمان، و مدعی رجوع بعد از اتمام عده است، بنابر نظر فقه اهل سنت و امامیه قول زن مقدم میشود؛ زیرا سخن زن موافق اصل تأخر حادث است و اصل، عدم تقدیم رجوع در مدتی است که زوج آن را ادعا میکند.