Abstract:
این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواجهایی به رسمیت شناخته میشوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم میباشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانونگذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمیباشد، بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح میباشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار میشود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن میپردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار میدهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید میآورد، را روشن میسازد.
Machine summary:
به همین دلیل میگوییم اگر ازدواجی در دفاتر رسمی ثبت نشود، اولین مشکلی که از نظر اجتماعی پیدا میکند، انکار زوجیت از طرف یکی از زوجین است؛ به عنوان مثال، مرد ممکن است بعد از نکاح منکر زوجیت شود و زن هم نیز دلیلی برای ثابت کردن زوجیتشان نداشته باشد، یا برعکس ممکن است زن بنا به جهات مختلف پس از وقوع نکاح، نکاح را انکار کند.
بنابراین طبق قانون ازدواج باید ثبت شود و در غیر این صورت جرم است؛ چرا که حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراسم قانونی و رسمی، جهت جلوگیری از سوء استفاده و فرار از مسؤولیت و انکار کردن زوجیت به منظور حفظ کیان خانواده لازم است.