Abstract:
نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بیثباتیهای سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت میپردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگیهای جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت انحصاری «کنترل اجتماعی»، دولت مشروطه را به میدان کشمکش و گاه با ائتلاف موقتیای که با برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند ایجاد میکردند آن را به «کارگزار» خود تبدیل مینمودند که به نوبه خود مخالفت دیگر نیروها و در نتیجه تشدید منازعات سیاسی را موجب میشد. فقدان خودمختاری و تضاد منافع این نهادها تضعیف قدرت عاملیت دولت را موجب شد که به تدریج زمینه افزایش نارضایتی و بیاعتمادی، کاهش مشروعیت دولت، تعمیق شکاف بین دولت و جامعه و در نهایت بروز رویدادهایی از قبیل کودتا، فروپاشی پیدرپی کابینههای دولتی، جنبشهای گریز از مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام سیاسی مستقر در این دوره را با چالشها و یا دگرگونیهای نامتعارف مواجه نمود. در واقع، بیثباتیهای پس از انقلاب مشروطه را باید در عدم تقارن قدرت دولت با قدرت جامعه یا به عبارتی بهمثابه پیامدِ «رابطه نامتقارن» بین جامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضعیف دانست.
In this paper, repeated occurrence of political instability and lack of continuity of newly founded constitutional states are explained from the perspective of the relationship between society and state. At first, properties of the characteristics of society and the state are examined, and via institutional approach of Migdal, it is shown that how the institutions and social forces of this era are in continuous effort to obtain the right to determine "Rules" and exercise the exclusive power of "Social Control". They challenged the constitutional state, and sometimes with temporary coalition formed with some powerful social forces, turned states into their "agent," which in turn led to opposition from other forces which, as a result, escalates political strife. Lack of autonomy and conflict of interests between these institutions weakened the agency power of state, which gradually increased dissatisfaction and mistrust, reduced legitimacy of the state, deepened the gap between state and society, and ultimately provided situations for events such as coups, collapse of cabinets, centrifugal movements and so on which leads to challenges or unconventional changes for political stability. In fact, post-revolutionary instability should be seen as a mismatch between the power of the state and the power of society, or in other words, the consequence of an "Asymmetrical Relationship" between a fragmented and incoherent society and a weak state.
Machine summary:
آن ها چالش ها و معضل اساسي اين جوامع در تأسيس نظم و ثبات سياسي را در تنوع قومي و فقدان نهادهاي قوي براي همسازکردن اقليت ها، مديريت منازعات قومي- منطقه اي و حل وفصل تضادها ,Gurr) ;٢٠٠٣ ,Hafler &Colier ) ١٩٩٣:١٧٥ ظرفيت ناچيز دولت ها در حفظ انحصاري ابزارهاي اجبارآميز و اعمال مشروع زور در قلمرو تحت پوشش ، استخراج و بهره برداري از منابع مالي، انساني و سازماني (٢٠١٤:١٣٠٥ ,Moller &Anderson ) و همچنين انجام کارکردهاي اساسي و ارائه و تأمين کالاهاي عمومي (٢٠٠٥:٤ ,Clement) وجود سازمان ها، نيروهاي گريز از مرکز و منابع پراکنده قدرت (٢٠٠٧:٤٨ ,Clement ;٣٤-١٩٨٨:٣٣ ,Migdal )، ضعف دولت در حفظ خودمختاري ١ از طبقات و گروه هاي اجتماعي و درعين حال فقدان قابليت دربرگيرندگي ٢ يا نفوذ سازمان يافته درون ساختارهاي اجتماعي به منظور اجراي قوانين و پيشبرد رشد اقتصادي (٤٠٠-٢٠٠٦:٣٧٦ ;Leftwich ;١٩٩٩ ,Evans) و عدم مصالحه و سازش نخبگان بر سر اصول و قواعد مشترک سياسي و عدم التزام عملي آنان به قواعد بازي و در نتيجه کشمکش پايان ناپذير بين آنان و....
انقلاب مشروطه که ريشه هاي شکل گيري آن را بايد در شکست اقدامات اصلاح طلبانه نخبگان سياسي پيش گفته ، انباشت تدريجي نارضايتيهاي حاصل از مشکلاتي از قبيل فقر عمومي، استيصال دولت ، ورشکستگي خزانه ، بدهيهاي روزافزون و در پي آن واگذاري امتيازات بيشتر به خارجيها به منظور تأمين منابع مالي براي حکومت ، تضعيف اقتصاد داخلي درنتيجه ادغام با نظام جهاني و همچنين نفوذ انديشه هاي جديد غربي از جمله ايده دولت مدرن در ميان روشنفکران راديکال ( Amir ;٢٠٠٦:٥٧ ,Keddie ٣٥-١٩٩٨:٣١ ,Arjomand) پي گرفت ، مهم ترين تلاش اصلاح گرايانه جامعه ايراني جهت تحديد دولت خودکامه و انضباط ملّت ، همسويي بين آن ها و درنهايت برقراري نظم اجتماعي و ثبات سياسي و در پي آن نوسازي ايران بود؛ اما روند بيثباتيهاي نظام سياسي با مشروطيت نه تنها پايان نيافت ، بلکه تا پايان سلسله قاجاريه در سال ١٣٠٤ هـ.