Skip to main content
فهرست مقالات

قرارداد اجاره بدون مدت

نویسنده:

(26 صفحه - از 39 تا 64)

کلیدواژه ها : اجاره ،عقد اجاره ،اجاره بدون مدت ،مراضات ،اجاره از قرار ،تعیین مدت در عقد اجاره

کلید واژه های ماشینی : اجاره ،عقد اجاره ،قرارداد ،طرفین عقد اجاره ،اجاره بدون مدت ،اجاره‌بها ،موجر ،اجرت ،قرارداد اجاره بدون مدت ،مستأجر ،ماه ،مدت اجاره ،تعیین مدت در عقد اجاره ،ماده ،فقها ،مدت عقد اجاره ،ادامه تصرف مستأجر ،تعیین دقیق مدت اجاره ،تعیین اجاره‌بها تعیین ،قصد ،اجرت‌المثل ،سبب بطلان عقد اجاره ،قانون مدنی ،اجرت المسمی ،عقد اجاره بودن ذکر مدت ،تصرف مستأجر در مدت عقد ،زمان انعقاد عقد اجاره قصد ،ذکر ،مدت مازاد ،عقیده

طرفین عقد اجاره، همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند.علی الاصول عدم تعیین مدت، سبب بطلان عقد اجاره است.اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی‌شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می‌شود.قانون مدنی قراردادهای اجاره‌ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است.معذلک ماهیت حقوقی این گونه توافق‌ها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست.در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه این گونه قراردادها، ماهیت حقوقی توافق حاصله مورد بررسی قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"»(حسینی عاملی، 1411، ج 7، ص 132) گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که«نسبت به مدتی که از قرار آن مال الاجاره مشخص شده است، اجاره صحیح است و چون در باقی مشکوک فیه است، مراد آنها این است که آن هم متعلق اجاره باشد یا از باب مراضات باشد، یعنی به اختیار مستاجر گذاشته شود که هر قدر منتفع شود، به همان نسبت از اجاره معینه یک ماه از همان وجه المسمی بدهد، در این صورت این تراضی موجب حلیت می‌شود لکن لزوم ندارد» (میرزای قمی، بی تا، ص 296)؛به عبارت دیگر، نسبت به مدت زائد از جهت تراضی بر تصرف در مقابل اجرت المسمی، صحیح دانسته می‌شود. «چون اصل عقد اجاره مشروط به تعیین مدت و اجرت است و لفظ شهر (1 ماه)هم ذکر شده است، بنابراین اجاره یک ماه حتما متصور است و لزوم هم دارد اما چون باقی مدت مشکوک است که آیا قصد آنها هم این است که آن هم متعلق اجاره باشد که باطل است(به علت معلوم نبودن مدت)یا از باب مراضات باشد، یعنی مابعد آن به اختیار مستاجر گذاشته شود که هر قدر که منتفع شد، به همان نسبت از اجاره معینه 1 ماه از همان وجه المسمی بدهد؛در این صورت این تراضی، موجب حلیت می شود لکن لزوم ندارد»(میرزای قمی، بی تا، ص 296) در بین فقهای عامه، برخی معتقدند اجاره نسبت به هر دو مدت جایز است؛به طوری که موجر و مستاجر هر وقت بخواهند، می‌توانند اجاره را فسخ نمایند(سرخسی، 1407، ص 218)؛به عبارت دیگر، رابطه حقوقی بعد از مدت مذکور در قرارداد، یک اجاره جایز است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.