چکیده:
در دهههای اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاشهای زیادی صورت گرفته و از جمله مهمترین آنها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. با این حال، آموزش حقوق بشر هنوز نتوانسته به طور مطلوب ارتقا یافته و به اهدافش دستیابد که به نظر میرسد فقدان شیوه آموزشی مناسب از مهمترین دلایل این ناکامی باشد. علاوه بر این، آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان با چالش مضاعف تقابل گفتمان دین و حقوق بشر دست به گریبان است. از اینرو نوشتار حاضر سعی دارد ضمن تبیین کلینیکهای حقوقی دانشگاهی، مزایای شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر را توضیح داده و با ارایه این شیوه آموزشی در بستر کلینیکهای حقوقی مسجد محور، در جهت رفع معضلات کلینیکهای حقوقی دانشگاهی گام بر دارد و نشان دهد چگونه کلینیکهای حقوقی مسجد محور می توانند از یکسو مطابق اسناد بین المللی موجود شیوه آموزشی کم هزینه، بومی، مشارکتی، تعاملی و پایدار برای آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان ارایه کنند و از سوی دیگر از تقابل گفتمان دین و حقوق بشر بکاهند.
خلاصه ماشینی:
از این رو ابتدا آموزش حقوق بشر و اهداف آن بر اساس اسناد بین المللی تعریف و تبیین میشود و آن گاه 1 Clinical legal education 1232 Legal clinics of law schools روشن میگردد که آموزش کلینیکی حقوق بشر میتواند به مثابه شیوه ای به کار گرفته شودکه به خوبی معیارهای مطرح در اسناد مزبور را محقق نماید.
١. آموزش حقوق بشر آموزش حقوق بشر شامل همه فعالیت های آموزشی، کارآموزی، اطلاعاتی و یادگیری با هدف ارتقای فرهنگ جهانی حقوق بشر است ( UN Declaration on Human Rights Education and Training, 2011: Amnesty International, 2005:13-14; Tibbitts, (١٢ ,٤ :١٩٩٥ ,Reardon & ٤٣١-٤٢٨ :١٩٩٦).
به تدریج و در اواخر قرن بیستم کلینیک های حقوقی از یک نهاد ایستا در دانشکده های حقوق به سمت نهاد حقوقی پویا در جامعه و در جهت گسترش عدالت اجتماعی و برآوردن نیازهای حقوقی برآورده نشده حرکت کردند ( ,Quigley ,٨٧ ,٣٥ :١٩٩٠ ,Barnhizer 1995: 2, 37, Evans in Brayne, Duncan and Grimes, 1998: 270, Barry, Dubin ٢ ,٧ :٢٠٠١-٢٠٠٠ ,and Joy) تا آن جا که در ابتدای هزاره سوم کلینیک های حقوقی را میتوان در زمره نهادهای توسعه حقوق بشر در جوامع به ویژه جوامع کم تر توسعه یافته و در حال توسعه دانست .