چکیده:
عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن، ناظر بر عدم گسترش سلاحهای هستهای بر اساس معاهده 1968 است. این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است. در کنار آن، قطعنامههای صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاحهای هستهای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح) چنین مینماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بینالمللی پیوند عمیق یافته است. مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است؟<br /> این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هستهای با شاخص حقوق بینالملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بینالمللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمیتوان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.
خلاصه ماشینی:
نظام عدم گسترش مبتنی بر جلوگیری از افزایش تعداد اعضای کلوپ هسته ای و سلب حق داشتن این نوع تسلیحات برای کشورهایی که تا اول ژانویه ١٩٦٧ فاقد این 9 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 10 Complete Deterrence 11 Nuclear Arsenals سلاح بوده اند، تکوین یافت و در مواد مختلف معاهده ١٩٦٨ به صورت حقوق بین الملل قر اردادی درآمد و در کنار آن ، ماده ٦ آن معاهده نیز به نظام «اصلی و آتی » یعنی «خلع سلاح کامل و عمومی هسته ای تحت نظارت مؤثر بین المللی » اختصاص یافت .
برای اثبات اینکه هنوز عدم گسترش به عرف بین المللی تبدیل نشده ، می توان به موانع تلقی عرفی بودن یا موانع شکل گیری عناصر مادی و معنوی تکوین عرف در این حوزه اشاره کرد: عدم جهان شمولی معاهده عدم گسترش و مسأله دولت رژیم های آستانه ، خروج از معاهده به مثابه طریقه رهایی از التزام به تعهدات عدم گسترش ، آزمایش های هسته ای هند و پا کستان در اواخر دهه ١٩٩٠، عدم اعتقاد شورای امنیت به عرفی بودن در پرتو قطعنامه های صادره در مورد عراق ، هند و پا کستان و کره شمالی ، تفکیک حقوقی لزوم پذیرش پروتکل الحاقی به نظام پادمان از عرفی بودن عدم گسترش .