چکیده:
جان رالز در استدلال بر اصول عدالت خویش دو اصل عدالت را با تقدمی رتبی از موقعیت نخستین استنتاج میکند. بر مبنای اصل اول، شهروندان برابر و آزاد در یک جامعه حقی برابر نسبت به وسیعترین طرح از حقوق پایه دارند. سپس فهرست حقوق پایه را بر مبنای لوازم پرورش و کاربست دو قوه اخلاقی تنظیم میکند. رویکردی متأخر تحت عنوان «دموکراسی بازار» مدعی است بر مبنای چارچوب توجیهی رالز باید آزادیهای وسیع اقتصادی را نیز در فهرست حقوق پایه قرار داد. از این رو، عدالت به مثابه انصاف مستلزم پذیرش خوانش کلاسیک از لیبرالیسم، یعنی پذیرش آزادیهای وسیع اقتصادی است. این مقاله با تأملی انتقادی در این رویکرد میکوشد تا با رجوع به مبانی اندیشه رالز، ناسازگاری درونی این ادعا را نشان داده، اثبات نماید که نمیتوان با استناد به چارچوبی رالزی، آزادیهای وسیع اقتصادی را ذیل اصل اول قرار داد. زیرا اولاً با لوازم پرورش دو قوه اخلاقی معارض است، ثانیاً با تحقق عزت نفس در تعارض است و موجب میشود اجرای اصلِ تفاوت تضمین نشود، و ثالثاً با دریافت رالز از مفهوم موقعیت نخستین و استناد نکردن به واقعیات خاص اجتماعی در استنتاج اصول عدالت ناسازگار است.
In arguing for justice as fairness, John Rawls distinguishes between two types of social institutions and, according to this distinction, proposes two principles of justice with a lexical order. According to the first principle, citizens have an equal right to the most adequate scheme of basic liberties. Then he arranges the list of basic liberties based on the necessary requirements to develop and exercise two moral powers. A new approach called market democracy claimed that, on Rawlsian assumption and justificatory framework, the thick conception of economic liberties should be included in the list of basic liberties. So, justice as fairness entails the acceptance of classical liberalism, i.e., the legitimacy of thick economic liberties. With a critical reflection on and reference to Rawlsian assumptions, this study tries to show the inconsistency of market democracy’s claims. First, with reference to essential requirements to develop and exercise of the moral powers, thick economic liberties could not be justified; second, these liberties are not consistent with the distributional requirements of the first and second principles; third, market democracy is inconsistent with the argument form original position.
خلاصه ماشینی:
از مهم ترين انتقادهاي واردشده بر نظريه عدالت رالز بيتوجهي به ارزش اخلاقي آزاديهاي اقتصادي و اخلاقيبودن نظم بازار آزاد است ؛٥ رويکردي ذيل اين سنت که ارزيابي انتقادي استدلال هاي آن محور نوشتار حاضر ميباشد، ميکوشد تا با استفاده از چارچوب توجيهي رالز، يعني توجيه پذيري اصول عدالت براي شهروندان جامعه دموکراتيک ، از آزاديهاي وسيع اقتصادي به عنوان حقوق پايه دفاع کند و آن ها را ذيل اصل اول عدالت قرار دهد.
استدلال اين رويکرد آن است که ليبرال هاي چپ نيز بايد از آزاديهاي وسيع اقتصادي دفاع کنند، زيرا نظام اقتصاد بازار آزاد منافع تمام شهروندان ، به ويژه شهروندان کمتربرخوردار را ارتقا ميدهد (١٤١ :ibid)، و به طور خاص به ارزش اخلاقي بازار آزاد، که رالز از آن غافل بوده ، توجه کنند (٦-١٧٥ :ibid).
از آن جا که انصاف بازار آزاد در پاسخ به اين ترتيب استدلال ميکند که پذيرش مباني رالز به پذيرش آزاديهاي وسيع اقتصادي به عنوان آزاديهاي پايه و همچنين به آشتي ميان دو سنت ليبرال ميانجامد، اين نوشتار براي نقد استدلال هاي اين رويکرد، سازگاري ميان دو گزاره زير را مبدأ بحث خود قرار داده است : ١.
١. ناتمام بودن استدلال پذيرش آزاديهاي وسيع اقتصادي به عنوان حق پايه مدافع رويکرد انصاف بازار آزاد مدعي است بر مبناي مفروضات رالز -که حقوق پايه را برمبناي ضرورتشان براي پرورش قواي اخلاقي انسان فهرست ميکند- آزاديهاي وسيع اقتصادي نيز در زمره حقوق پايه قرار ميگيرد.
اختلاف نظر اساسي نيز در همين جا است : مطابق رويکرد انصاف بازار آزاد، آزاديهاي وسيع اقتصادي براي رشد بشر ضرورت اخلاقي به شمار ميرود، درحاليکه برمبناي رويکرد رالز، تنها مالکيت محدود به منظور حفظ عزت نفس ١٠ براي پرورش قواي اخلاقي انسان ضروري است .