چکیده:
مجازاتهای اداری از اصول و قواعدی تبعیت میکنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازاتهای کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازاتهای اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت خواهد شد. به سبب تأثیر مجازاتهای اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازاتهای کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازاتهای اداری با مجازاتهای کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازاتهای اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی و با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازاتهای اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازاً های کیفری منطبق میباشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوتهای مهم در حوزه مجازاتهای اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازاتهای اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.
Administrative penalties follow principles and rules, some of which are derived from the principles and rules governing criminal penalties and shared with them, and some of which, according to the relevant laws, belongs for administrative penalties themselves and disobservance of these facfors will lead to decision disapprobation in Administrative Justice court and Supreme Supervisory Board. Due to the effect of administrative penalties on the social, occupational and personal life status of employees as well as criminal penalties, in this study, the degree of compliance of the principles and rules governing administrative penalties with criminal penalties and ambiguities of specific principles and rules of administrative penalties have been investigated. Findings of this study using library and documentary sources and descriptive-analytical method show that the principles and rules governing administrative penalties in most cases are consistent with the principles and rules governing criminal penalties.
However, due to some important differences in the field of administrative and criminal penalties, this compliance is not absolute and in some cases this compliance either does not exist or has been adapted incomplete. also in some cases principles and rules specific to administrative penalties are amblguous and incomplete Which has made it necessary to review the administrative offenses trial law.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، در اعمال و اجراي مجازاتهاي اداري در مورد کارمندان متخلف بايد اصول و قواعد مشترک بين مجازاتهاي کيفري و اداري و اصول و قواعد اختصاصي مجازاتهاي اداري را رعايت کنند در غير اين صورت، آراء آنها در ديوان عدالت اداري و هيأت عالي نظارت نقض خواهد شد.
در خصوص اصل فردي کردن مجازات ، حکمي در قانون رسيدگي به تخلفات اداري وجود ندارد ولي به موجب ماده ٢١ آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق کارمند و وجود يا فقدان سوءنيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي کند.
برابن اساس اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأت بدوي در هيأتهاي تجديدنظر و يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت در صورت وجود مستندات يا مدارک جديد در صورتي امکانپذير است که مستندات و مدارک جديد مربوط به تخلف قبلي متهم باشد که مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي مقتضي درباره آن صادر شده است .
لذا طبق ماده ١٩ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هر گاه تخلف کارمند عنوان يکي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است ، مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد.