چکیده:
خصوصیسازی خدمات عمومی منجر به ظهور شرکتهایی با مالکیت و مدیریت خصوصی و مأموریتی عمومی شد که با عنوان «شرکت منفعت عمومی» شناخته میشوند. این شرکتها علیرغم خصوصی بودن و حاکمیت قواعد حقوق خصوصی بر آنها، تحت تأثیر دکترین کارکرد عمومی و به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، موضوع الزامات حقوق عمومی و تنظیمگری قرار دارند.
نظام مدیریت خدمات عمومی در ایران نیز با ابلاغ و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، از خصوصیسازی مصون نمانده است. به این جهت ضروری است که ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم شرکت منفعت عمومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجربه برخی کشورها، پس از مطالعه مبانی شکلگیری مفهوم شرکت منفعت عمومی و شناسایی ویژگیهای آنها، با نظر به ظرفیت مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» و «مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی»، پذیرش این مفهوم در حقوق اداری ایران را امکانپذیر دانسته است.
The privatization of public services led to the emergence of companies with private ownership and management and public mission known as the Public Interest Company (PIC). Despite being private and governed by the rules of private law, Influenced by the doctrine of public service and due to considerations related to the public interest, these companies are subject to public law and regulatory requirements. The public service management system in Iran has not been immune from privatization by announcing and implementing the public policies of Article 44 of the Constitution and the law on how to implement it. Therefore, it is necessary to evaluate and analyze the capacity of Iranian administrative law in accepting the concept of PICs. Using descriptive and analytical methods and relying on the experience of some countries, this study, after studying the basics of forming the concept of PICs and identifying their characteristics, considering the capacity of the concept of "public service agents" and "private professional institutions in public mission", acceptance of this concept in Iranian administrative law is considered possible.
خلاصه ماشینی:
اين تحول، مستلزم تبيين جايگاهي خاص براي شرکت هاي خصوصي متولي خدمات عمومي بود که بر اساس 9 آن مفهومي نوين وارد ادبيات حقوق اداري گرديد؛ مفهوم «شرکت هاي منفعت عمومي».
اهميت موضوع اين پژوهش در اين است که در ايران نيز بسياري از مصاديق سنتي خدمات عمومي مشمول خصوصيسازي قرار گرفته اند و عدم تبيين جايگاه خاص براي شرکت هاي خصوصي ارائه کننده خدمات عمومي ميتواند به تضييع منافع عمومي مستتر در اين گونه خدمات منجر گردد و خصوصيسازي را در دستيابي به اهداف مورد نظرش (از جمله بهبود کارايي) با شکست مواجه کند.
برخي نيز از اين نحوه ارائه خدمات عمومي تحت عنوان مؤسسات اقتصاد مختلط نام برده اند و معتقدند «هدف از تشکيل موسسه اقتصاد مختلط ، جلب سرمايه هاي خصوصي براي راهاندازي و اداره خدمات عمومي يا احيانا کنترل آنها است » (طباطبايي موتمني، ١٣٩١، ٢٧٢).
به عبارت ديگر الگوي حکمراني خوب در مديريت خدمات عمومي اين ايده را ترويج و از آن دفاع ميکند که در عرصه هايي از خدمات عمومي که بخش خصوصي، کارآمدي لازم جهت مديريت مطلوب را دارد، دولت بايد آن عرصه را براي ورود بخش خصوصي مهيا سازد و در عين حال به ايفاي نقش تنظيم گري و هدايت گري پرداخته و از اين رهگذر، حقوق مردم را تضمين کند.
خروج از حوزه حقوق خصوصي محض با پذيرفتن مفهوم «شرکت هاي منفعت عمومي» و ويژگي محوري آنها که عبارت است از لزوم اعمال حاکميت دولت بر آنها به جهت صيانت از منفعت عمومي، اين شرکت ها علاوه بر قواعد حقوق خصوصي، تحت حکومت قواعد خاص حقوق عمومي نيز قرار ميگيرند.