Skip to main content
فهرست مقالات

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:

کلیدواژه ها : اراده ،تعهد ،فردگرایان ،جامعه‌گرایان ،اعمال حقوقی ،وقایع حقوقی

کلید واژه های ماشینی : تعهدات ،اراده ،حقوق ،عقد ،فردگرایان ،نظریه حاکمیت اراده ،قرارداد ،اصل حاکمیت اراده ،نظریه ،اخلاق ،اجتماعی ،مبنای تعهد ،عقود ،قانون ،جامعه ،مبنای تعهد در حقوق ایران ،نظریه حاکمیت اراده توجیه ،نظریه فردگرایان ،مبنای تعهدات افراد ،اراده آزاد ،نقش اراده فردی ،اقتصادی ،نقش اراده ،نظم عمومی جامعه ارتباط ،انسان ،اصل ،عقد نکاح ،نقش اراده در تعهدات قراردادی ،نظریه جامعه‌گرایان ،نقش

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولا، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریه عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریه فردگرایان، و دیگری نظریه جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریه حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش اراده فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطه طلبکار بر مدیون چیست؟ اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همه حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. مبحث اول: نظر فردگرایان مبانی این نظریه به موجب عقیده فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359): «هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست. بنابراین، می‌توان گفت (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 377): «اختلاف دو نظریه حقوق فردی و اجتماعی را باید در این دانست که در نظریه نخست، قواعد حقوق، با تأمین آزادی و تساوی اشخاص، حق و تکلیف را به تراضی آنها وا‌می‌گذارد و قرارداد را منشأ اصلی همه روابط قرار می‌دهد. عقد نکاح به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با نظم عمومی جامعه دارد، در حقیقت قانون قالب آن را از پیش‌ تعیین می‌کند و متعاقدین می‌توانند با انعقاد عقد نکاح، فقط عقد را به وجود آورند و در ترتب آثار آن، اراده نقش بسیار ضعیفی دارد (کاتوزیان، 1374، ص 41)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.