چکیده:
در این مقاله مبنای مؤولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد
در مورد حمل و نقل ترکیبی بینالمللی کالا 1 و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده
است.ابتدا معلوم گردیده که در مقررات حقوق ایران و همچنین کنوانسیون حمل و نقل
ترکیبی بینالمللی، مبنای این مسؤولیت، تقصیر متصدی حمل و نقل است.در هر دو مقررات
موضوع بررسی، لازم نیست زیان دیده تقصیر متصدی حمل را ثابت کند، بلکه اگر مدعی زیان
بتواند وضوع ضرر را ثابت کند؛تقصیر متصدی حمل و نقل در وقوع ضرر به عنوان فرض
قانونی، مفروض و در نتیجه، مسؤولیت وی در جبران ضرر ثابت میباشد و برای اثبات عدم
مسؤولیت، متصدی حمل و نقل باید معافیت خود را ثبات کند.در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد
متصدی حمل و نقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده که در مقررات
داخلی حقوق ایران، این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است، حال آنکه در مقررات
کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بینالمللی کالا، تعهد مذکور تعهد به وسیله است.نتایج
عملی این تفاوت، هنگام اثبات معافیت از مسؤولیت متصدی حمل و نقل آشکار میشود؛زیرا
بر حسب آنکه تعهد متصدی حمل، تعهد به نتیجه باشد یا تعهد به وسیله، امری که ثبات آن
برای معافیت متصدی حمل و نقل لازم است، متفاوت خواهد بود.در پایان مقاله، مسؤولیت متصدی حمل و نقل، ناشی از فعل غیر(کارگران و نمایندگان
او)و مبنای حقوقی آن بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"در ای نصورت زیان دیده حق رجوع به متصدی خمل را ندارد و تنها حق دارد از شخص عامل زیان، خسارت خود را مطالبه کند، در حالی که در مقررات حقوق ایران ملاحظه شد که متصدی حمل برای معافیت خود از مسؤولیت ناشی از فعل کارگران و نمایندگانش، باید وجود یک علت خارجی را ثابت کند؛زیرا«تعهدی که متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا به عهده گرفته ناظر به نتیجه کار است و بدین وسیله، ایمنی آن را تضمین میکند؛پس اگر مباشرت حمل و نقل را به دیگری واگذار کند، همچنان مسؤول سالم رساندن کالاست...
در مقررات کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بینالمللی، متصدل حمل، زمانی از مسؤولیت معاف است که ثابت کند او و خدمه و نمایندگانش همه تلاش معقول و متعارف خود را در جلوگیری از وقوع حادثه یا گسترش خسارات ناشی از حادثه به کار بردهاند؛بنابراین متصدی حمل و نقل ترکیبی طبق مقررات کنوانسیون نیازی به اثبات وجود علت خارجی برای معافیت از مسؤولیت ندارد؛حال آنکه در مقررات عمومی حقوق ایران، زمانی متصدل حمل و مقل از مسؤولیت معاف شناخته میشود که ثابت کند یک علت خارجی و غیرقابل انتساب به او، موجب بروز خسارت شده است."