Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موضوع بهره در مضاربه بانکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 93 تا 108)

کلیدواژه ها :

مشاع بودن سود ،پیش بینی سود ،ضرر عامل در تجارت ،شرط ضمان بر عامل

کلید واژه های ماشینی : مضاربه، عقد، بانک، عقد مضاربه، سود، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، مضاربه بانکی، معامله، مضاربه پیش‌بینی سود معاملات مضاربه، مال

یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معین نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معین نمی شود؟ آیا در این گونه عملیات حقیقتا ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.

خلاصه ماشینی: "سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیات‌ انجام عملیات بانیک ربوی نمی‌باشند»سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود (مالک)عهده‌دار تأمین سرمایه(نقدی)می‌گردد با قید این‌که طرف دیگر(عامل)با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند به نظر می‌رسد به دلیل کاربرد خاص‌ است،آمده:«در عقد مضاربه سهم‌سود هریک از طرفین می‌باید به نحو مشاع و به صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین و توافق گردد. باشد در این صورت به نظر فقهاء قرارداد مزبور مضاربه نبوده بلکه عنوان قرض‌1یا معتقدند سهم مشاعی طرفین از سود حاصله به مقتضای ذات عقد مضاربه است. اما در ارتباط با چگونگی تقسیم سود حاصل از مضاربه بانکی بین بانک و عامل که به‌ در ماده 14 دستورالعمل اجرایی قانون مضاربه آمده:«حداقل نرخ سود مورد مضاربه و تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم‌سود طرفین معامله(بانک و عامل)از می‌توان گفت که در مضاربه بانکی در اکثر موارد سود به صورت واقعی تعیین،محاسبه و دریافت نگردیده است که این امر بیانگر ضعف کنترل و نظارت بانکها در دریافت سود بانک از سود هنگام انعقاد قرارداد مضاربه درمورد کالایی خاص و بدون در نظر گرفتن‌ نفس از مال خود خسارت را جبران کند و این با مقتضای عقد مضاربه و نیز بناء عقلاء خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این‌که بطور لزوم شرط شده باشد که مضاربه از مال خود به مقدار خسارت یا تلف‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.