Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و اجرای احکام داوری در کنوانسیون 1965 واشنگتن

نویسنده:

کلیدواژه ها : کنوانسیون 1965 واشنگتن ،اکسید ،قطعیت رأی داوری ،الزام آور بودن رأی داوری ،شناسایی و اجرای حکم داوری ،مصونیت اجرایی دولتها ،‌نقش دیوان بین المللی دادگستری

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون ،داوری ،شناسایی و اجرای حکم داوری ،حکم ،شناسایی ،اجرای احکام داوری در کنوانسیون ،دولت ،آرای داوری ،حکم داوری ،آرای داوری مرکز ،رأی ،شناسایی و اجرای آرای داوری ،اجرای آرای داوری مرکز پیش‌بینی ،عدم اجرای آرای داوری مرکز ،دیوان ،اجرای حکم ،اختلافات ،کنوانسیون نیویورک ،اجرای احکام داوری مرکز ،اصل قطعیت آرای داوری مرکز ،ابطال ،دعوی ،اجرای آرای داوری خارجی ،تعهد ،اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ،ابطال رأی داوری ،پیامدهای عدم اجرای آرای داوری ،فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری ،آرای داوری مرکز و تعهد ،ماده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافا بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی‌طرف می‌باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال 1965 با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه‌ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد.

خلاصه ماشینی:

"259) با این حال به نظر می‌رسد چنین تصوری خالی از ایراد نباشد؛ زیرا هر چند سازمان‌های داوری دیگر مانند اتاق بازرگانی بین المللی، دارای ساختار داخلی برای اعتراض و رسیدگی مجدد به آراء نمی‌باشند، این آراء هم در دادگاه‌های کشور محل برگزاری داوری (کشور مبدأ) قابل تجدید رسیدگی بوده و هم ممکن است در کشور‌های مختلف به دلایل متعدد مانند مغایرت مفاد رأی با نظم عمومی، قابلیت اجرایی نداشته باشد (Paulsson, 1991, No. 6, P386-387) ؛ حال آنکه داوری مرکز یک نظام مستقل و بی‌نیاز از دادگاه‌های داخلی را ارائه می‌دهد که تا مرحله اجرای حکم از دخالت دادگاه‌های داخلی مصون می‌باشد و در آن حق اعتراض به احکام، محدود به موارد مندرج در کنوانسیون بوده، آیین رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر و ابطال نیز منحصرا تحت سیره مقررات کنوانسیون می‌باشند. بدین‌سان تشریفات لازم برای شناسایی و اجرای احکام داوری مرکز بسیار کاهش می‌یابد و آیین ساده مرکز، مشکلاتی را که در قوانین داخلی و حتی کنوانسیون‌های پیشین وجود داشت، از میان برداشته است در قلمرو کنوانسیون‌ واشنگتن برخلاف سایر اسناد بین المللی، مانند معاهدات 1923 و 1927 ژنو[1]، و یا کنوانسیون نیویورک[2]، درباره شناسایی و ________________________________ 1ـ پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رأی صادر شده را بر دول متعاهد تحمیل می‌کند بدون اینکه، مکانیسم ویژه‌ای برای اجرای آرا به دست دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.