Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و اجرای احکام داوری در کنوانسیون 1965 واشنگتن

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 84 تا 109)

کلیدواژه ها :

کنوانسیون 1965 واشنگتن ،اکسید ،قطعیت رأی داوری ،الزام آور بودن رأی داوری ،شناسایی و اجرای حکم داوری ،مصونیت اجرایی دولتها ،‌نقش دیوان بین المللی دادگستری

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون، داوری، شناسایی و اجرای حکم داوری، حکم، شناسایی، اجرای احکام داوری در کنوانسیون، دولت، آرای داوری، حکم داوری، آرای داوری مرکز

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافا بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی‌طرف می‌باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال 1965 با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه‌ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد.

خلاصه ماشینی: "259) با این حال به نظر می‌رسد چنین تصوری خالی از ایراد نباشد؛ زیرا هر چند سازمان‌های داوری دیگر مانند اتاق بازرگانی بین المللی، دارای ساختار داخلی برای اعتراض و رسیدگی مجدد به آراء نمی‌باشند، این آراء هم در دادگاه‌های کشور محل برگزاری داوری (کشور مبدأ) قابل تجدید رسیدگی بوده و هم ممکن است در کشور‌های مختلف به دلایل متعدد مانند مغایرت مفاد رأی با نظم عمومی، قابلیت اجرایی نداشته باشد (Paulsson, 1991, No. 6, P386-387) ؛ حال آنکه داوری مرکز یک نظام مستقل و بی‌نیاز از دادگاه‌های داخلی را ارائه می‌دهد که تا مرحله اجرای حکم از دخالت دادگاه‌های داخلی مصون می‌باشد و در آن حق اعتراض به احکام، محدود به موارد مندرج در کنوانسیون بوده، آیین رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر و ابطال نیز منحصرا تحت سیره مقررات کنوانسیون می‌باشند. بدین‌سان تشریفات لازم برای شناسایی و اجرای احکام داوری مرکز بسیار کاهش می‌یابد و آیین ساده مرکز، مشکلاتی را که در قوانین داخلی و حتی کنوانسیون‌های پیشین وجود داشت، از میان برداشته است در قلمرو کنوانسیون‌ واشنگتن برخلاف سایر اسناد بین المللی، مانند معاهدات 1923 و 1927 ژنو[1]، و یا کنوانسیون نیویورک[2]، درباره شناسایی و ________________________________ 1ـ پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رأی صادر شده را بر دول متعاهد تحمیل می‌کند بدون اینکه، مکانیسم ویژه‌ای برای اجرای آرا به دست دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.