چکیده:
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در مقایسه با قانون مصوب سال 7431 تغییراتی داشته است که در این مقاله به اهم آنها پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن تحلیل میشود.از جمله مواردی که در قانون قبلی همواره مورد تفسیرهای مختلف قرار میگرفت و قانون جدید نیز به روشنی به آن تصریح ندارد،پرداخت خسارت کسر قیمت(افت قیمت)خودرو است.این مقاله لزوم پرداخت اینگونه خسارتها را مورد توجه قرار داده است.
از دیگر موارد مهم این قانون پرداخت خسارت ما زاد بر دیه و پرداخت خسارت به زیاندیدگان،بدون توجه به مذهب و جنسیت آنهاست.در این مقاله ضمن اشاره به ملاحظاتی که منجر به گنجاندن مواد فوق در قانون شده،ارزیابی مثبتی از تصویب و اجرای آن به عمل آمده است.
خلاصه ماشینی:
"از دیگر موارد مهم این قانون پرداخت خسارت ما زاد بر دیه و پرداخت
به نظر میرسد که مبانی مسئولیت در بیمه شخص ثالث را نظریه تقصیر دانسته است.
فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
ساری به این استدلال که صدور حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافع مسئولیت مدنی خوانده نیست بر
تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به این استدلال که در دیه نوعی مجازات است و با ضرر و زیان
ناشی از جرم تفاوت دارد و طبق اصل اباحه،مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بهطور شرعی ممنوع نشده و- پاسخ به این پرسش که آیا علاوهبر دیه،خسارتهای دیگری که به مجنی علیه وارد
طبق قانون دیات معین کرده است؛بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور براثر همین جرم تحت
براساس قانون قبل نیز شرکتهای بیمه افت قیمت خودرو را زیان مستقیم به شمار نیاورده و خسارتی از این بابت پرداخت نمیکردند.
منظور از حوادث مشمول بیمه نیز در تبصره 5 ماده 1 مشخص شده است که
از دیگر موارد شایع اعلام تقصیر وسیله نقلیهای است که بدون برخورد و مستند به کروکی افسر کاردان فنی موجب بروز حادثه برای خودروی دیگری شده
این تبصره در مقایسه با استثنائات موضوع ماده 2 قانون مصوب سال 7431 دایره
در ماده 4 حد اقل مبلغ بیمه موضوع قانون در بخش خسارت بدنی،معادل
طبق این تبصره،بیمهگر موظف است خسارت وارد به زیاندیدگان
اما خسارت بدنی طبق تعریف این قانون شامل هرنوع دیه یا ارش ناشی از"