Skip to main content
فهرست مقالات

ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد

نویسنده:

علمی-ترویجی (22 صفحه - از 25 تا 46)

کلیدواژه ها : قرارداد ،اضطرار ،ضمانت اجرای حقوقی ،سوء استفاده ،طرف قرارداد

کلید واژه های ماشینی : قرارداد ،اضطرار ،وضعیت اضطرار طرف قرارداد ،مضطر ،سوء استفاده ،اکراهی ،استفاده از وضعیت اضطرار ،حقوق ،معامله ،نظریه ،خیار ،حالت اضطرار طرف قرارداد ،موقعیت اضطراری طرف قرارداد ،انعقاد قرارداد ،قیمت ،صحت قرارداد ،نافذ ،ضرر ،تعهدات ،وضعیت مضطر سوء ،حالت اضطرار ،قرارداد اکراهی ،مکره ،قانون ،تعدیل ،تهدید ،ماده ،خیار غبن ،حالت اضطرار مضطر سوء ،وضعیت حقوقی قرارداد

اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوء‌استفاده نماید، نظریات صاحب نظران در مورد وضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می‌توان آن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد، هیچ تأثیری بر قرارداد ندارد و چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوء‌استفاده از موقعیت اضطراری طرف قرارداد، موجب اکراهی شدن آن می‌شود و هر حکمی‌که بر قرارداد اکراهی مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب می‌گردد. نظریه سوم، مبتنی بر تئوری معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی چون از وضعیت مضطر سوء‌استفاده شده است، او می‌تواند قرارداد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی مضطر برای دفع ضرر ناروای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، می‌تواند آن را فسخ نماید. در این مقاله، وضعیت حقوقی قرارداد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقی، حقوق ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"این نظریه را یکی از حقوقدانان ایرانی از نظریه بعضی از حقوقدانان فرانسوی درباره مطلق معاملات اضطراری اقتباس نموده است (کاتوزیان، 1372، ص 500 به بعد)، زیرا آنان معتقدند: مطلق قرارداد اضطراری از مصادیق معامله اکراهی است و هر اثری که اکراه بر قرارداد می‌گذارد، اضطرار نیز بر قرارداد خواهد داشت، چون به استناد ماده 1111 قانون مدنی فرانسه، تهدید بر وضعیت حقوقی قرارداد تأثیر می‌گذارد، لازم نیست که از جانب طرف قرارداد محقق و انجام شود، بلکه اگر این تهدید از جانب ثالث نیز صورت گیرد، بر قرارداد اثر می‌گذارد و قرارداد مذکور، معامله اکراهی محسوب می‌گردد. همانگونه که گفته شد در حقوق ایران نیز یکی از حقوقدانان، با پیروی از این نظر، در مورد قرارداد مبتنی بر سوء‌ استفاده از وضعیت اضطرار، معتقد است: در موردی که فردی با اطلاع از وضعیت اضطرار طرف دیگر، سوء استفاده یا با وسایل در اختیار خود، موجب اضطرار دیگری می‌شود تا او را در دام خود گرفتار نماید، قرارداد را باید اکراهی تلقی نمود، خصوصا در مواردی که سوء استفاده کننده به موجب قرارداد یا قانون ملزم به انجام عمل مذکور باشد که با تهدید به خودداری از انجام آن، طرف مقابل را ناچار به قبول تعهد گزاف و ناروا می‌نماید. لیکن، در قرارداد مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار،‌ عرفا‌ ضرر موجود است و ادله و مبانی اثبات کننده خیار،‌ شامل مورد می‌شود،‌ زیرا اگر مبنای اثبات خیار،‌ قاعده لاضرر باشد، شکی نیست که این ضرر، بطریق اولی قابل جبران است، چون وقتی ضرر غیرمضطر به استناد لاضرر قابل جبران شد، باید به اولویت قطعیه ضرر ناچار و مضطر نیز قابل جبران گردد، چون در معاملات غیرمضطر،‌ با وجودی که، اجبار و اضطراری وجود ندارد، قانون به حمایت از زیان دیده، اقدام کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.