چکیده:
در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که
استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از جملهی آنهاست. عوامل
موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق میشود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه میدهند یا
آن را مباح میسازند و در مقابل، عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در
مرتکب گفته میشود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن
میشوند. صرفنظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسؤولیت کیفری، در صورت
احراز، مانع مجازات متهم میشوند، اما از جهت قابلیت اعمال،اقدامات تأمینی و تربیتی
، مسؤولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکاء و معاونین جرم، بار
اثبات و آیین دادرسی،تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری، تشیخص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار
و اشتباه،ضروری است. در این مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و
عوامل رافع مسؤولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.
خلاصه ماشینی:
"حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده(5) مینامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگتر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهمتر ،باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه میشوند[11 ، ص 67] 2- 2- ماهیت عوامل رافع مسؤولیت کیفری مسؤولیت « التزام به تقبل آثار،عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار میآید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد.
به نظر میرسد در صورتی که دادرس نسبت به وجود عوامل موجهه جرم و عوامل رفع مسؤولیت کیفری شک کند، اگر اصلی عملی یا ظهوری عرفی وجود داشته باشد که بتوان به رد یا قبول دعوای متهم پرداخت،باید بدان تمسک کند و براساس آن حکم بدهد که نتیجه آن،گاه مجرمیت و گاه تبرئه متهم است و اگر اصل یا ظهوری وجود نداشته باشد که موضوع را منقح کند، حکم به مجرمیت متهم مشکل است و مقام قضایی مکلف است علاوه بر اثبات ارتکاب عمل از ناحیه متهم، فقدان عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا شروط اجرای مجازات را نیز به اثبات برساند و درغیر این صورت، حکم به برائت متهم بدهد [ 37 ، ص 148]؛ زیرا اولا برای مجازات متهم باید هم وجود مقتضی یعنی تحقق جرم اثبات شود و هم فقدان موانع مجازات و ثانیا تفسیر به نفع متهم که هدف آن رعایت احتیاط نسبت به جان و مال و آبروی متهم است، با آنچه گفته شد سازگاری دارد."