چکیده:
جهل بسیط،پدیدهای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظامهای حقوقی گونهگون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب(اشتباه ذهنی)میباشد و جلوههایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است.بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار که به جرات میتوان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنهای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران،آمریکا و فقه امامیه،توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد،شمهای از موضوع مقاله پیشروست که نگارندگان کوشیدهاند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند.
خلاصه ماشینی:
"2-4-تعامل مفهومی جهل بسیط و اشتباه مفهوم جهل بسیط در شماره 4 مقاله بیان گردید و اما مقصود ما از واژه اشتباه در این مقام که به لحاظ لغوی در زبان فارسی معادل شک و خطا(عمید،3431،ص 241)و در عربی برابر شبهه (فراهیدی،9041 ق،ج 3،ص 404)و در انگلیسی مساوی MISTAKE تلقی میگردد تنها اشتباه ذهنی مرتکب است،نه اشتباهات دیگر همچون اشتباه در نشانه روی1و امثال آن هنگامی که ناشی از عدم مهارت متهم باشد چرا که بدیهی است جهل بهعنوان یک پدیده ذهنی رابطهاش با چنین اشتباهی متباین است و این تنها اشتباه ذهنی مرتکب همچون اشتباهات موضوعی وی نسبت به هویت یا سایر شرایط و اوضاع و احوال اطراف یا ابزار و آلالت به کار گرفته شده و یا اشتباهات حکمی وی نسبت به اموری همچون ممنوعیت قانونی هستند که میتوانند سبب تداخل و تعامل بیشتر با جهل بسیط گردند؛ناگفته نماند انقسام شبهه به موضوعی و حکمی علاوه بر فقه امامیه و حقوق ایران،در حقوق خارجی نیز پذیرفته شده لکن تقسیم مزبور به اذعان خود آنان به دقت و با تعیین ضابطهای منضبط آنگونه که گسترهشان خلط نگردد صورت نپذیرفته است2و مزیت فقه و اصول امامیه از انی منظر نسبت به برخی اسناد بینالمللی نیز چنانکه برخی در تبیین ضعف ضابطه این انقسام در اساسنامه ICC نگاشتهاند (میر محمد صادقی،3831،ص 591)قابل اثبات است.
به نظر میرسد لااقل در برخی از مصادیق آن بدلیل فقدان عنصر ضروری علم به موضوع در آنکه باوجود جهل بسیط دچار خدشه گردیده است،تحقق جرم عمدی منتفی میگردد و البته چنانچه موضوع جهل بسیط حکمی بود میتوانستیم از لایحه قانون مجازات و مقررات تازه آن در این زمینه در حقوق ایران استفاده نمود ولی لحاظ جهل بسیط موضوعی این لایحه ساکت و مبهم است(بنگرید به ماده 6-341،لایه ق م."